عبد اللطيف وهبي… فشل سياسي وغياب للوضوح في تدبير وزارة العدل

يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات واسعة بسبب تذبذب مواقفه وغياب الوضوح في سياسته الحكومية، خصوصاً فيما يتعلق بتعامله مع حرية الصحافة والقضاء.

وبينما يدعو وهبي إلى احترام القانون وعدم المساس بكرامة الأفراد، فإنه في الوقت ذاته يخوض معارك قضائية ضد الصحفيين، متسبباً في حالة من الجدل حول حدود حرية التعبير ودور القضاء في حماية الحقوق.

و في أكثر من مناسبة، شن وهبي هجوما حادا على الصحفيين، متهما بعضهم بـ”الابتزاز” و”إهانة المغاربة”، ومشددا على أن لا أحد فوق القانون ،حيث ان هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، إذ رأى فيها العديد من المراقبين محاولة لتكميم الأفواه وتقييد حرية الصحافة، خصوصا وأن الوزير نفسه رفع دعاوى قضائية ضد عدد من الصحفيين، من بينهم رضا طوجني وحميد المهداوي.

و إلى جانب مواقفه العدائية تجاه الإعلام، تعكس تصريحات وهبي ارتباكا وغياب رؤية واضحة في تدبير الملفات الكبرى داخل وزارة العدل ،فخلال مداخلاته البرلمانية، غالبا ما يلجأ إلى خطاب دفاعي غير ممنهج، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرته على إدارة قطاع حساس كقطاع العدل.

تصريحات وزير العدل المتناقضة، مثل تعليقاته حول العفو الملكي، زادت من الشكوك حول أهليته لمنصبه الوزاري.

فبينما يدعي وهبي الدفاع عن دولة القانون، فإن ممارساته تعكس صورة مختلفة ،حيث تحولت وزارة العدل في عهده إلى ساحة لصراعات سياسية وقضائية، مما يضع استقلالية القضاء وحرية التعبير في مأزق ،فبدلاً من الدفع نحو إصلاحات حقيقية، يبدو أن الوزير يعتمد أسلوب المواجهة المباشرة مع الصحافة، وهو ما يعزز الانطباع بأن أولوياته لا تصب في خدمة العدالة بقدر ما تكرس مناخ التوتر داخل المشهد السياسي.

تجذر الإشارة إلى أن فشل عبد اللطيف وهبي في تقديم رؤية واضحة لإصلاح قطاع العدل، بل على العكس، ساهمت سياساته المتخبطة في تأجيج التوترات مع الصحفيين والرأي العام.

وبينما تتزايد الانتقادات حول أدائه، يبقى السؤال: هل يستطيع وهبي الاستمرار في منصبه وسط كل هذا الجدل، أم أن فشله في تدبير الملفات الكبرى سيدفعه نحو الخروج من المشهد السياسي قريباً؟