أوزين عن التصويت لصالح قانون الاضراب :”الحركة الشعبية تشرع للوطن وليس لموقع في الوطن”

في مقال له، يعبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن موقف حزبه من تصويته الإيجابي على قانون تنظيم الإضراب، محاولًا تبديد اللبس الذي أثارته هذه الخطوة في صفوف بعض المتابعين.

و أشار أوزين انه في الوقت الذي يتساءل فيه البعض عن هذا التصويت، خاصة من حزب معارض مثل الحركة الشعبية، يشدد أوزين على أن هذا القانون يعد جزءًا أساسيًا من تشريعات تكميلية للدستور ،هذا القانون كان عالقًا في البرلمان منذ 2016، ولم يكن هناك إطار تشريعي واضح يضمن حقوق العمال والأجراء في ممارسة الإضراب بشكل قانوني.

و يؤكد أوزين أن الحركة الشعبية قد طالبت الحكومة بإخراج هذا المشروع من أدراج البرلمان، ودعا إلى فتح حوار مؤسساتي حقيقي يضمن توازن الحقوق بين الأجراء والمشغلين.

الحزب، الذي يعتبر نفسه حارسًا للمؤسسات حسب اوزين ومؤمنًا بالحقوق والحريات، كان حريصًا على أن يساهم في تحسين هذا المشروع ،وقد تبنى تعديلات هامة في مجلس المستشارين ومجلس النواب، بعضها تم قبوله، بينما تم رفض البعض الآخر بسبب التوازنات السياسية.

أوزين يوضح أيضًا أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل يجب أن يُرفق بعروض مشروعات موازية تشمل إصلاحات شاملة في مجالات العمل والنقابات والتقاعد ،هذه الإصلاحات، كما يرى، تساهم في تقوية الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحسين الوضع المهني والاجتماعي.

وعلى الرغم من أن هذا التصويت قد يثير بعض التساؤلات حول نوايا الحزب، يؤكد أوزين أن موقف الحركة الشعبية نابع من إيمانها العميق بأن التشريع يجب أن يكون لخدمة الوطن والمجتمع ككل، وليس لخدمة مصالح فئة معينة .

هذا، و أضاف أن الحزب يواصل الدفاع عن الحق في الإضراب في إطار القانون، ويأمل في أن تواصل الحكومة في تبني منهجية تشاورية موسعة لإصلاح الأوضاع الاجتماعية في المغرب.

و يدعو أوزين إلى حملة تواصلية لتصحيح المغالطات السائدة حول هذا القانون، مؤكدًا أن تصويته الإيجابي ليس إلا تعبيرًا عن المسؤولية الوطنية في خدمة مصلحة الوطن.