موظفو الجماعات الترابية في مواجهة أخنوش ولفتيت بسبب “الظلم والتمييز”

تشتكي الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب من “التمييز السلبي” الذي تنتهجه الحكومة ووزارة الداخلية بين موظفي القطاعات العمومية، و”تجاهل” التفاعل مع مطالب موظفي الجماعات الترابية، و”تأخير” فتح حوار قطاعي “حقيقي” لأكثر من ست سنوات.

وأوردت مراسلة، اطلع موقع “مغرب تايمز” على نسخة منها، أن “وضع شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية جاء بعد تكريس الحكومة ووزارة الداخلية للتمييز السلبي بين الموظفين وخرقهما لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين ينص عليهما الدستور المغربي في تصديره وفصوله 6 و19 و30 و31 و35 و92 و154”.

وضمن أوجه هذا “التمييز السلبي”، أشارت الهيئة المدنية، التي تضم فئات عديدة من موظفي الجماعات الترابية، وعلى رأسهم حاملو الشهادات، إلى أن “رئيس الحكومة يسهر مع أعضاء حكومته على إنجاح الحوار الاجتماعي للعديد من القطاعات كالصحة والتعليم والعدل والمالية، ويستجيبون لمطالب موظفيها، على العكس تماما مما يقع في قطاع الداخلية”.

وانتقدت الجمعية ذاتها “تهميش رئيس الحكومة ووزير الداخلية لقطاع الجماعات الترابية، رغم توصلهما من قبلنا ومن قبل الهيئات النقابية بالعديد من المراسلات والشكايات بشأن تعثر وفشل الحوار القطاعي للجماعات الترابية، وعدم جدية وزارة الداخلية في الحوار والوصول إلى نتائج ملموسة”.

واعتبرت المراسلة المرفوعة إلى الملك أن “رئيس الحكومة ووزير الداخلية تجاهلا مضمون خطاباتكم ورسائلكم التي وجهتموها إلى الأمة سنة 2018 بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربعكم على العرش، والتي أكدت على ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”.

وواصل المصدر ذاته أن “هذا الخطاب الملكي دعا مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص”.

واستحضرت المراسلة ذاتها “الرسالة الملكية إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، التي أكدت على أن الحوار الاجتماعي شكّل مبدأً ومنهجًا دعت إليه مختلف أطراف علاقات العمل، وذلك باعتماده ومأسسته بوصفه اختيارًا استراتيجيًا لبلادنا، التي أقرت منذ دستور 1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية”.

وذكرت المراسلة “بتوقيع المديرية العامة للجماعات الترابية بروتوكول اتفاق مع النقابات القطاعية سنة 2019، يتضمن مأسسة الحوار القطاعي وعقد جلسات الحوار بشكل مستمر كل ثلاثة أشهر، دون أن تلتزم المديرية ووزارة الداخلية بمضمونه”.