قبيل موعد الانتخابات … نشطاء يجددون نقاش تأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية

على بعد أشهر معدودة من حلول موعد الانتخابات التشريعية، تحاول فعاليات أمازيغية تحريك نقاش تأسيس حزب سياسي ذي مرجعية أمازيغية، بسبب ما تعتبره “فشلاً لجميع المبادرات السياسية الرامية إلى إدماج الفعاليات والتنظيمات الأمازيغية داخل الأحزاب القائمة”.

واغتنمت إطارات مدنية من الحركة الأمازيغية فرصة تنظيم ندوة وطنية حول موضوع “الحركة الأمازيغية وسؤال التنظيم” بمراكش، لتجديد التأكيد على ضرورة تأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية، منتقدةً “الإقصاء السياسي والحزبي الذي دام لعقود في التاريخ السياسي للمغرب”.

واعتبرت الإطارات، التي تضم عدداً من “إيمازيغن”، أن الدافع وراء إعادة تسليط الضوء على ضرورة تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية يمليه “فشل” الحكومات المغربية منذ 2012 في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتكريس “سياسة التراجعات” في مجال الحريات، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأجمع الحاضرون في ندوة “الحركة الأمازيغية وسؤال التنظيم” على “عدم قدرة الأحزاب السياسية الحالية على استيعاب المرجعية الأمازيغية باعتبارها من مرتكزات الخيار الديمقراطي لبناء مغرب جديد يتسع لجميع أبنائه وبناته، بمختلف معتقداتهم، ومبني على الإنصاف والحقوق والحريات”.

عبد الله بوشطارت، ناشط أمازيغي وأحد أعضاء مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، قال إن “هذا اللقاء هو ثمرة تنسيق بين الفعاليات الأمازيغية بمدينة مراكش ومجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي”، مشدداً على أن “الندوة استقطبت عدداً كبيراً من الشباب الأمازيغي”.

وأورد بوشطارت أن “الندوة شكلت مناسبة لطرح مشروع تأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية، بعد نقاش وتقييم موضوعي للتجارب والمبادرات السياسية الأمازيغية السابقة، ودراسة أسباب فشلها”.

وأضاف الناشط الأمازيغي: “لاحظنا تجاوباً كبيراً من طرف مختلف الفعاليات الحاضرة، لاسيما الشباب وخريجي الجامعات، الذين أكدوا ضرورة توحيد الصفوف وإعداد أرضية فكرية وسياسية ومذهبية صلبة تستند إلى الحضارة والثقافة الأمازيغيتين، وبناء مشروع مجتمعي بمرجعية أمازيغية يستجيب لمختلف المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

وضمن مرتكزات المشروع السياسي الذي تدعو إليه مكونات الحركة الأمازيغية المجتمعة في مراكش، أورد بوشطارت أنه “يأخذ من الفكر الحداثي ومن منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً، وذلك من أجل إشراك الأمازيغ في القرار السياسي والتشريع، للحفاظ على حقوق الأمازيغية وحمايتها وتثمينها، وعلى حقوق الجهات، والحق في الثروة والموارد”.