سكوري … نسبة الإضراب لم تتجاوز 32% في القطاع العام و1.4% في القطاع الخاص

شهد المغرب، يوم أمس الأربعاء، إضرابًا عاما دعت إليه المركزيات النقابية، وسط تباين واضح في تقييم نسبة المشاركة بين الحكومة والنقابات.

فقد أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة المضربين لم تتجاوز 32% في القطاع العام و1.4% في القطاع الخاص، بينما تحدثت النقابات عن نسبة مشاركة تجاوزت 80% على المستوى الوطني.

وأوضح السكوري، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، أن نسبة الإضراب في قطاع التعليم بلغت 35.5%، وفي قطاع الصحة 33.3%، بينما سُجلت نسبة 30.5% في قطاع العدل، و26.4% في الجماعات الترابية، و25.9% في المؤسسات العمومية.

وفي تعليقه على الجدل الدائر، أكد السكوري أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يهدف إلى حماية هذا الحق، سواء تعلق الأمر بإضراب قطاعي أو وطني، لكنه شدد على ضرورة احترام الضوابط الدستورية المنظمة له.

و أشاد الوزير بمشاركة النقابات في مناقشة القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه تم الأخذ بمعظم التعديلات التي اقترحتها، مما ساهم في تحسينه ،متابعا”نحن نرى بلادنا تتحرك بنقاشات ديمقراطية حضارية مماثلة و يتم التعبير عنها بسبل راقية فيجب أن نطمئن على مستقبلها ” .

هذا، ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار الخلافات بين الحكومة والنقابات حول بعض بنود مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث تطالب النقابات بتعديلات إضافية لضمان مزيد من الحماية لحقوق العمال.