الغلوسي: قضية “كازينو السعدي” تتحدى الزمن والقانون في ظل تأخر تنفيذ الحكم

لا تزال قضية “كازينو السعدي” بمراكش تثير جدلاً واسعًا، حيث يرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه القضية تحولت إلى سباق مع الزمن، متحدية مقتضيات المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية.

وأوضح الغلوسي أنه رغم مرور قرابة شهرين على صدور قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من قبل المتهمين بتاريخ 18 دجنبر، إلا أنه لم تُحَل بعد أوراق القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لتنفيذ الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية تُلزم كاتب الضبط بمحكمة النقض بإحالة نسخة من القرار خلال أجل 20 يومًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي يحيلها بدوره إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مصدر القرار الاستئنافي.

وفي سياق متصل، أعرب الغلوسي في تدوينة له على الفايسبوك عن استغرابه لاستمرار أحد المتهمين، وهو منتخب بارز بالمجلس الجماعي لمراكش، في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته داخل المدينة، و”إشهار كونه يستمد قوته من جهات نافذة”، وفق تعبيره.

وتساءل الغلوسي عن مدى تكافؤ تطبيق القانون على الجميع، مشيرًا إلى أن قرار محكمة النقض نُفّذ بسرعة في حق المغنية دنيا باطما، بينما لا يزال المتهمون في قضية “كازينو السعدي” يستفيدون من امتيازات مسطرية، رغم أن ملفهم استغرق أزيد من 17 سنة أمام القضاء، وقد يتجاوز 20 سنة قبل أن يُطوى نهائيًا.

وختم الغلوسي بتأكيده على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة، مشددًا على وجوب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن مراكزهم أو نفوذهم.