مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب بموافقة 84 برلمانيًا

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في قراءة ثانية، بعد أن تم إحالة النص من مجلس المستشارين بعد تصحيح خطأ مادي، عقب موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية الأولى عليه أمس الثلاثاء.

وحصل المشروع على موافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون أي امتناع عن التصويت، حيث يتبقى الآن عرض المشروع على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية.

تأتي هذه المصادقة في وقت يشهد فيه المغرب إضرابًا عامًا دعت إليه فعاليات نقابية وازنة، احتجاجًا على الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى القانون الجديد الذي ينظم الإضرابات والذي وصفته النقابات بأنه “تكبيلي وتراجعي”.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم استكمال مسطرة التشريع الخاصة بالقانون، ما يجعله أحد آخر القوانين التنظيمية التي نص عليها “دستور 2011″، قبل دخوله حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.