“فيدرالية الناشرين” ترفض انفراد الحكومة بصياغة قرارات الدعم وتصفها بالتهديد لتنوع وتعددية المشهد الإعلامي بالمغرب

أكد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضه انفراد الوزارة والحكومة بصياغة القرارات من دون أي تشاور حقيقي وجدي مع المنظمات المهنية المعنية، سواء بشأن مرسوم الحكومة في دجنبر 2023 أو القرار الوزاري المشترك المتصل به أو الإجراءات التي نشرت مؤخرا بالجريدة الرسمية.وسجلت الفيدرالية في بيان، توصل موقع “مغرب تايمز” بنسخة منه، أن المرسوم الحكومي الذي وضع معيار عدد البطاقات المهنية للولوج إلى الدعم العمومي تميز ببعض “المبالغة” بالنسبة للصحافة الإلكترونية والجهوية والأسبوعيات الورقية، كما أنه وضع شروطا تعجيزية وغريبة لدعم مطابع الصحف ما أدى إلى إقصاء معظم هذه المطابع الموجودة من الحق في الولوج أصلا إلى الدعم، علاوة على التراجع في تمثيلية الناشرين في لجنة الدعم، وفرض العمل برأي واحد داخل هذه اللجنة.

وبالنسبة للقرار الوزاري المشترك، يضيف البيان، فقد أسس لمعايير جديدة وإضافية، أبرزها فرض شرط رقم المعاملات مع تحديد مبلغه، ومن ثم تحول الدعم العمومي إلى دعم للرأسمال الصحفي، وهذا فيه مس بالصورة الديموقراطية والحقوقية لبلادنا، فضلا أنه فتح الباب لإقصاء معظم المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومن ثم القضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، كما أنه لم يراع أزمة المقاولات الصحفية المرتبطة بتبعات سنوات الجائحة واختلالات سوق الإشهار والإعلانات وهشاشة المحيط الاقتصادي العام.

وأردف، “يتجلى غياب الواقعية في قرارات الحكومة ذات الصلة بالدعم العمومي، في كونها ستؤدي، عمليا، إلى إسكات أصوات إعلامية وطنية أساسية والقضاء عليها، وخصوصا في الجهات الصحراوية الثالث، وفي باقي مناطق وجهات المملكة، وهذا ما يجعلنا أمام عمى سياسي كبير يستهدف أدوات ترافعية وطنية تدافع عن مصالح بالدنا وتتصدى لخصومها في الميدان”.

ودعت الفيدرالية إلى “تطوير التشريعات والقوانين وتكريس حرية الصحافة وضخ نفس ديموقراطي وحقوقي عام في المهنة وحواليها”، و”البحث في واقع التكوين والتكوين المستمر وإيجاد المداخل المناسبة لكسب هذا التحدي”.
كما دعت إلى “التعاون لتطوير جودة المحتوى وترسيخ أخلاقيات المهنة والتصدي الجماعي للتشهير والقذف والابتزاز والشائعات والأخبار الزائفة”، مع “تنظيم قطاع الإشهار والإعلانات وتطوير مداخيل المقاولات الصحفية بشفافية ومساواة وإنصاف”.
وشددت على ضرورة “إيجاد حل جذري وعملي لمشكلة توزيع الصحف الورقية، ولأوضاع شركة التوزيع الحصرية في بلادنا، وعلاقتها بناشري الصحف”، داعية إلى “تشجيع كل الأطراف المعنية على الحوار والجلوس فيما بينها لتدارس وتوقيع اتفاقية جماعية وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، وبما يساهم في تطوير الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية، ويراعي كذلك الواقع الاقتصادي الحقيقي للمقاولات وضرورة تأمين استقرارها واستمرارها”.