حموني: مشروع قانون الإضراب يحمل إجراءات تكبيلية وما تعيشه البلاد نتيجة لتفاقم البطالة وارتفاع الأسعار

صادق مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية ،وقد صوتت الأغلبية لصالحه، بينما عارضه حزب التقدم والاشتراكية.

في تصريح له، أكد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أثناء شرح التصويت، أن الحزب صوت ضد المشروع ليس لرفضه تأطير الإضراب، بل بسبب تضمنه إجراءات تكبيلية تجعل من ممارسة الحق في الإضراب أمرًا صعبًا.

وأضاف أن النص لم يتطور بالشكل الذي كان يتطلع إليه الحزب، حيث كان يأمل في تعديلاته التي توازن بين مصالح الطبقة العاملة والمقاولات الوطنية ،و أن يحصل حوله اجماع لجميع القوى السياسية و الحركات النقابية .

وأشاد حموني بمجهودات الوزير المعني بتطوير النص، معبرًا عن أسفه لعدم توفر الشروط الكافية للنص الحالي ليحظى بموافقة الجميع ،مذكرا أن ممارسة الإضراب ليست هدفًا بحد ذاته، بل هي وسيلة تُستخدم في حالات انسداد الحوار الاجتماعي أو الاحتقان الاجتماعي، وهو ما تعيشه البلاد حاليًا نتيجة لتفاقم البطالة وارتفاع الأسعار وافلاس المقاولات و تنامي الفساد على حد قوله .

هذا، و دعا حموني الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، مع ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يتعارض مع حقوق النقابات والحق ف الإضراب.