جدل حول غياب291 نائب برلماني عن جلسة التصويت على قانون الإضراب

شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس النواب حدثًا لافتًا، تمثل في غياب 291 نائبًا ونائبة عن الجلسة، في حين صوت 84 لصالح القانون، وعارضه 20 آخرون، دون تسجيل أي امتناع.

ويثير غياب هذا العدد الكبير من البرلمانيين استغراب الرأي العام ،خصوصا انه ياتي في وقت التصويت على قانون يعتبر من القوانين الشديدة الأهمية .

و بلغت نسبة الغياب خلال التصويت على هذا القانون حوالي 74٪، ما أعاد الجدل حول ظاهرة تكرار غياب النواب عن الجلسات التشريعية المهمة ،اذ يرى متابعون أن هذا السلوك يعكس عدم اكتراث بعض البرلمانيين بمهامهم .

ويضع هذا الغياب الكبير مكتب مجلس النواب ولجنة الأخلاقيات في موقف حرج، حيث يطالب كثيرون بتفعيل الإجراءات التأديبية والإعلان عن أسماء المتغيبين، بالإضافة إلى الكشف عن حجم الاقتطاعات المالية التي ستُخصم من تعويضاتهم.

هذا، و انتشرت موجة استنكار على منصات التواصل، حيث اعتبر ناشطون أن غياب النواب عن التصويت على قانون مصيري مثل قانون الإضراب يعكس ضعف الترافع عن قضايا المواطنين ،وطالبوا بتشديد إجراءات الرقابة والمساءلة لضمان التزام البرلمانيين بمسؤولياتهم، خصوصًا أنهم يتقاضون تعويضات مالية لقاء مهامهم .

و يبقى غياب النواب عن جلسة حاسمة مثل هذه دليلاً على الحاجة إلى إصلاحات تضمن جدية العمل البرلماني وتحمل المسؤولية أمام الشعب، خاصة أن القانون المصادق عليه يؤثر بشكل مباشر على علاقات الشغل وحقوق العمال، ما يستدعي نقاشًا أعمق وتفاعلاً أكبر من ممثلي الأمة.