لقجع يكشف تحسن المداخيل الضريبية بنسبة انجاز بلغت 110,8٪

قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عرضا حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، كشف فيه عن أداء مالي إيجابي، حيث سجلت المداخيل الضريبية نسبة إنجاز بلغت 110,8% مقارنة مع التوقعات، فيما بلغت المداخيل غير الضريبية 104% من المستهدف.

وأشار الوزير إلى أن المداخيل الضريبية ارتفعت بـ 37,6 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2023، نتيجة لزيادات ملحوظة في الضريبة على الدخل (+9,5 مليار درهم)، والضريبة على الشركات (+8,4 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة محليًا (+6,1 مليار درهم) وعلى الاستيراد (+6,3 مليار درهم)، إلى جانب ارتفاع الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتمبر.

كما أبرز أن المداخيل العادية ارتفعت بـ 143,5 مليار درهم بين 2020 و2024، فيما زادت المداخيل الضريبية بـ 101,4 مليار درهم، حيث بلغ المعدل السنوي لتطور هذه المداخيل 7,9% بين 2020-2021 و 11,9% بين 2021-2024.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية برسم 2024، والتي حُددت فيها نسبة المساهمة بـ 5% من قيمة الموجودات المصرح بها، حققت حصيلة إجمالية بلغت 125 مليار درهم، مما وفر للدولة موارد إضافية قدرها 6 مليارات درهم.

على مستوى النفقات، أشار لقجع إلى تحقيق نسبة إنجاز 100,9% للنفقات العادية، مع انخفاض نفقات السلع والخدمات بـ 5,5 مليار درهم بفضل جهود ترشيد التسيير ،الا انه رغم ارتفاع النفقات العادية بـ 16,4 مليار درهم نتيجة الحوار الاجتماعي والتحويلات الموجهة لقطاعات حيوية كالتعليم والصحة، فإن التحكم في التكاليف أسهم في تقليص عجز الميزانية إلى 3,9% مقارنة بـ 4,4% في 2023 و 5,4% في 2022.

وأكد الوزير أن الحفاظ على التوازنات المالية وخفض العجز يرسخان الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، مما يدعم الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، خاصة في أفق احتضان كأس العالم 2030، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الملك محمد السادس.