في قراءة ثانية …لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على “قانون الإضراب”

شهد مجلس النواب ، مساء اليوم الثلاثاء، مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، الذي صوت لصالحه في جلسة عامة.

وصوت 11 نائبًا لصالح المشروع، فيما رفضه 7 نواب، دون أي امتناع ،وتمت عملية التصويت وسط نقاش محتدم بين الأغلبية والمعارضة، حيث انتقدت الأخيرة المشروع بشدة، بينما أشادت به الأغلبية مع الإشارة إلى إمكانية تصحيح العيوب التي قد تظهر في التطبيق العملي.

وكان مجلس المستشارين قد صادق على المشروع بأغلبية 41 صوتًا مقابل 7 معارضين، بينما انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على ما وصفه بـ”منهجية الحكومة” ورفضها بعض التعديلات المقترحة ،وصوت لصالح القانون فرق الأغلبية مثل التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، فيما عارضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.

وفي تقديمه لمشروع القانون، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المشروع جاء لضمان التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل، مشيرًا إلى أنه تأخر لأكثر من 62 سنة وانتظر 32 حكومة متعاقبة.

وشدد الوزير على أن الحكومة انخرطت في مشاورات مكثفة مع الفرقاء الاجتماعيين عبر أكثر من 65 اجتماعًا للوصول إلى صيغة توافقية، موضحًا أن القانون يعكس التزام المغرب بدسترة حق الإضراب مع الحفاظ على سير المرافق العمومية وحماية المقاولة.

و من بين التعديلات المهمة التي أُدخلت على القانون، توسيع تعريف الإضراب ليشمل كافة فئات العمال، بمن فيهم الموظفون في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والمستقلون، وحتى العمال والعاملات المنزليون.

كما تم تقليص آجال الإخطار بالإضراب من 30 يومًا إلى 7 أيام في القطاع الخاص، مع مرونة أكبر في حالات “الخطر الحال”، حيث يمكن الإعلان عن الإضراب بشكل فوري وفق مسطرة مدونة الشغل.

ورغم قبول الحكومة لبعض تعديلات النقابات، لا تزال المعارضة والنقابات المنتقدة تعترض على بعض مضامين المشروع، معتبرة أنه يقيد حق الإضراب لصالح المشغلين ،في المقابل، ترى الحكومة أن المشروع يحقق توازنًا مطلوبًا بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية العمل.