رشوة 500 درهم تطيح بقاض بعد إدانته بالنصب على مواطن

في خطوة تعكس تشديد الرقابة على نزاهة الجهاز القضائي، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارًا يقضي بعزل قاضٍ بإحدى المحاكم الابتدائية، بعد إدانته بتهمة النصب والرشوة، حيث ثبت تلقيه مبلغ 500 درهم من مواطن مقابل إعادة رخصة سياقته التي احتجزها بطريقة غير قانونية.

تعود وقائع القضية وفق مصادر مطلعة إلى مارس 2021، حين قام القاضي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، بإيقاف مواطن بدعوى ارتكابه مخالفة مرورية، ثم سحب رخصة سياقته مطالبًا بمبلغ مالي لإعادتها، وعند إبلاغ الشرطة، تم ضبط القاضي متلبسًا بتسلم المبلغ.

وخلال التحقيقات، حاول القاضي تبرير تصرفه بالادعاء أنه طالب المواطن بالمبلغ تعويضًا عن ضرر بسيارته، إلا أن هذه الرواية لم تقنع المحققين، مما أدى إلى إدانته في فبراير 2022 بجنحة النصب، وحكم عليه بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقًا من قبل محكمة النقض.

و على المستوى التأديبي، رأى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ما ارتكبه القاضي يمثل “إخلالا جسيما بواجباته المهنية ومساسا بشرف القضاء”، مستندًا إلى القوانين المنظمة لأخلاقيات القضاة، والتي تشدد على ضرورة الحفاظ على وقار المهنة ونزاهتها.

هذا ،ويأتي هذا القرار في سياق جهود المجلس الاعلى للسلطة القضائية لترسيخ مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد في القضاء ، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في الجهاز القضائي وضمان سيادة القانون.