فرنسا تجمد آلاف تصاريح الإقامة لمواطنين جزائريين
أقدمت السلطات الفرنسية على تعليق وتجميع عشرات الآلاف من تصاريح الإقامة لمواطنين جزائريين مقيمين في فرنسا، وذلك لدواعٍ “أمنية”، وسط تصاعد التوتر في العلاقات الفرنسية الجزائرية عقب اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.
ووفقًا لما أورده موقع “مغرب أنتلجنس” نقلًا عن مصادر من وزارة الداخلية الفرنسية، فقد تم تعليق أو تجميد تصاريح الإقامة لأكثر من 23,000 جزائري في فرنسا ،اذ أوضح المصدر أن هؤلاء المقيمين ينتظرون منذ ما يقارب سنة ،وبعضهم تجاوزت مدة انتظارهم السنة، للحصول على تجديد لتصاريحهم لدى السلطات الفرنسية.
ويشمل هذا الإجراء مختلف فئات المقيمين الجزائريين، سواء من حاملي تصاريح الإقامة قصيرة الأمد (سنة واحدة) أو طويلة الأمد (10 سنوات) ،فيما أشارت تقارير إلى أن هذه التعليقات جاءت لأسباب أمنية، حيث يخضع المعنيون بتحقيقات دقيقة بتوجيه من الولاة الفرنسيين وأجهزة الاستخبارات، بهدف فحص وضعهم الإداري والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى توجهاتهم السياسية.
و منذ سنة 2023، باشرت السلطات الفرنسية تحقيقات موسعة حول المقيمين الجزائريين المرتبطين بشبكات نفوذ قريبة من النظام الجزائري، أو أولئك الذين أبلغت عنهم أجهزة الأمن بسبب أنشطتهم الدينية المشبوهة، والتي قد تشكل تهديدًا أمنياً ،كما تشمل التحقيقات أفرادًا يُشتبه في تبنيهم مواقف مناهضة لفرنسا، سواء عبر الإنترنت أو داخل مجموعات معينة تدعم سياسات الحكومة الجزائرية.
هذا ،وتطرق التقرير أيضًا إلى فئة أخرى تشمل الجزائريين المقيمين في فرنسا الذين يسافرون بشكل متكرر إلى الجزائر، خاصة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الفرنسية رغم إقامتهم المطولة خارج البلاد.
ويبدو أن الحكومة الفرنسية عازمة على التحقق من أوضاع عدد كبير من الجزائريين المقيمين للتأكد من عدم تورطهم في أي أنشطة تضر بالنظام العام، أو عمليات احتيال على المساعدات الاجتماعية، أو سلوكيات قد تؤدي إلى نزعات انفصالية تهدد التماسك الوطني الفرنسي.
وتشير المصادر ذاتها ،إلى أن عدد الجزائريين المتأثرين بهذا الإجراء مرشح للارتفاع بشكل ملحوظ في سنة 2025.
تعليقات