نقابة UMT تنسحب من جلسة المصادقة على قانون الإضراب وتصعيد احتجاجي مرتقب

شهدت الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب ، اليوم الاثنين، إعلان فريق الاتحاد المغربي للشغل انسحابه من المناقشات والتصويت على مشروع القانون التنظيمي 97.15 .

وقال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل في نقطة نظام قبل انطلاق الجلسة “عبرنا عن مواقفنا بكل ثبات ومسؤولية، واليوم يلتئم مجلس المستشارين للحسم في هذا المشروع التنظيمي الذي نعتبره هامّا، يسمو إلى الدستور الذي صوتنا عليه بالإجماع وراء الملك محمد السادس في 2011”.”،مشيرا ان فريقه خاض بمعنويات مرتفعة معركة مشروع يعتبره بـ”تكبيل” الحق في الإضراب .

و شدد سليك على أن الحكومة لم تف بالتزاماتها تجاه الحركة النقابية للوصول إلى توافق حول هذا الملف الحساس،مضيفا : “أمام هذا الوضع، لا يمكننا تزكية الحكومة في هذه الخطوة، وحتى لا نزكيها قرر الفريق الانسحاب”.

ورغم هذا الانسحاب، استمرت الجلسة بشكل طبيعي، ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون بالأغلبية، خاصة بعد الموافقة عليه في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.

في خطوة تصعيدية، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم إضراب وطني عام يومي 5 و6 فبراير الجاري في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وذلك احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ”السياسات الحكومية اللاشعبية”، متهمة الحكومة بضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وتجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، واعتماد “أساليب ملتوية” لتمرير قانون الإضراب.

وأشارت النقابة إلى أن الحكومة تنحاز بشكل واضح لأرباب العمل، على حساب الطبقة العاملة، إضافة إلى استمرار التضييق على الحريات النقابية وتدهور الخدمات العمومية كالتعليم والصحة.

هذا ،و دعت النقابة جميع الموظفين والعمال إلى الانخراط بكثافة في هذا الإضراب، محملة الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي قد يهدد استقرار السلم الاجتماعي في البلاد.