مجلس المستشارين يوافق على مشروع قانون الإضراب وسط احتجاجات نقابية

صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أن كانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية قد أقرته في جلسة الجمعة الماضية،حيث حصل المشروع على تأييد 41 مستشاراً، بينما عارضه 7 دون أي امتناع.

القرار جاء رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، اعتراضاً على ما اعتبره تدبيراً انفرادياً للحكومة في معالجة الموضوع.

وأكدت المصادر النقابية أن الانسحاب كان احتجاجاً على عدم التوافق حول النص، رغم أهميته البالغة بالنسبة للطبقة العاملة وحقوقها في الإضراب. كما شدد الاتحاد على ضرورة وجود حوار اجتماعي موسع حول بنود المشروع قبل تمريره.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع، الذي أقره مجلس النواب في 2024، سيعود إلى الغرفة الأولى بعد تعديلات جوهرية تم إدخالها في مجلس المستشارين، حيث تمسك وزير الشغل يونس السكوري بضرورة تعديل النسخة الحالية.