زيادات جديدة في سعر المازوط والبنزين بالمغرب

يستيقظ المغاربة صباح السبت فاتح فبراير لسنة الجارية 2025، على ارتفاع أسعار المحروقات، بزيادة تقدر بـ 20 سنتيما في كل لتر من مادة المازوت، الذي يُعد أكثر أصناف المحروقات استهلاكا في المغرب، في وقت سيعرف سعر لتر واحد من البنزين زيادة بالقدر نفسه، بحسب مصدر مسؤول في الفدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومُسيّري محطات خدمة الوقود في المغرب.

وأكد مهنيو محطات الوقود بالمملكة وأربابها، أنه لا دخل لهم في تسعير المحروقات بكل أصنافها، بحكم أنها عملية مرتبطة بالشركات من جهة وبأسعار المحروقات المكرَّرة في السوق الدولية وأيضا بأسعار الصرف والضرائب وغيرها، معتبرين أنهم ” أول المتضررين من هوامش الربح المتاحة في حال ارتفاع الأسعار”.

ويشار إلى أنه رغم تسجيل انخفاض طفيف في أسعار مادتي “الغازوال” والبنزين في المحطات للمرة الثانية خلال نهاية الشهر الماضي، إلا ان الفجوة بين أسعار المحروقات، بصيغتها الخام والمكررة، في السوق الدولية ومحطات الوقود المحلية ما زالت تواصل مسارها التوسعي والغير معقول، مما يثير انتقادات وتساؤلات سواء في أوساط عموم المستهلكين أو المحطاتيين بالمغرب.

في السياق ذاته، أشار اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” ، في تصريح سابق لموقع مغرب تايمز ، بشأن الزيادات في أسعار “الغازوال” والبنزين في المحطات، بأن شركات المحروقات “مازالت تراكم أرباحا فاحشة، رغم المؤاخذات الصادرة في حقها عن مجلس المنافسة”، موضحا “تجاهلها متغيرات سوق النفط الدولية، التي شهدت تراجعا في الأسعار خلال الشهر الماضي”، بتعبيره.

وجدير بالذكر انه تتشكل أسعار “الغازوال” والبنزين من جزء قار وآخر متغير، إذ تخضع المواد المستوردة لواجبات ضريبية، مثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المحددة في 242 درهما للطن، والضريبة على القيمة المضافة بسعر 10 % على قيمة الكميات المستوردة، إضافة إلى التكاليف الأخرى قبل الخروج من الميناء، علما أنه رغم أن معدلها قار ومحدد فإن قيمتها يمكن أن تتغير إذا ارتفع سعر المواد المذكورة.