بتهمة تبديد الأموال العمومية …جرائم الاموال تدين برلماني بالسجن النافذ

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش حكمًا ابتدائيًا علنيًا في قضية تتعلق باختلالات مالية وإدارية ارتُكبت خلال فترة تولي إبراهيم بن ديدي رئاسة الجماعة الترابية لتنغير.

ففي الدعوة العمومية ، قررت المحكمة إسقاط الدعوى العمومية بحق كل من علي هاشمي، محمد بن المداني، وحسن المحروس بسبب وفاتهم. بالمقابل، أدين إبراهيم بن ديدي، البرلماني الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة تبديد أموال عمومية، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع تغريمه 50 ألف درهم ،كما أدين كل من “ع. ب” و”إ، و” بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية بلغت 30 ألف درهم لكل منهما، فيما نال باقي المتهمين عقوبات بالسجن سنة نافذة وغرامات مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهم، مع تحميلهم جميعًا مصاريف الدعوى.

أما في الشق المدني، فقد قضت المحكمة بقبول مطالب الجماعة الترابية لتنغير، وألزمت إبراهيم بن ديدي وعددًا من المتهمين الآخرين، وهم “ع. ب”، “ا. م”، “ع. و”، “م. س”، “إ. و”، و”ح. و”، بأداء تعويض مالي تضامني قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة. كما حُكم على بن ديدي و”ع. ب” و”إ. و” بدفع تعويض إضافي قدره 60 ألف درهم لصالح شركة “طوكوترا”.

في المقابل، رفضت المحكمة المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي لتنغير والمتهم المتوفى “م. ب. ا” وعدد من الأطراف المتدخلة في القضية.

هذا، و تعكس هذه القضية حجم التحديات المرتبطة بتدبير المال العام في الجماعات الترابية، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان حماية الأموال العمومية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.