احتجاجات متضرري زلزال الحوز تتصاعد وسط اتهامات بسوء تدبير الملف

أعلنت التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز مشاركتها في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 9 فبراير المقبل بمدينة مراكش، للمطالبة بفتح تحقيق شفاف في برنامج إعادة الإعمار، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين في شبهات فساد وتلاعب بملفات المتضررين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الغضب وسط المتضررين، خاصة بعد إدانة الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة والتشهير والتحريض.

واعتبر المحامي محمد الغلوسي، وهو ايضا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح لنيشان، أن محاكمة ايت المهدي تدخل ضمن مسلسل التضييق على الأصوات المنتقدة، معربًا عن أمله في أن تصدر محكمة الاستئناف حكما بالبراءة.

وتزامنا مع المحاكمة، شهدت مراكش احتجاجات شارك فيها متضررون من الزلزال من أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، رفقة فعاليات مدنية وحقوقية، للتنديد باعتقال أيت مهدي ورفاقه، والمطالبة بإطلاق سراحهم.

كما عبر الائتلاف المدني من أجل الجبل عن رفضه لما وصفه بـ”محاولة تكميم الأفواه بدل الاستماع إلى المطالب العادلة للساكنة”، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار، بدل ملاحقة المنتقدين.

ويواجه ملف إعادة الإعمار انتقادات حادة بسبب غياب الشفافية في توزيع المساعدات، وتأخر التعويضات المخصصة للمتضررين، ما يعزز المخاوف من فشل الحكومة في تدبير الأزمة.