شركات أخنوش تستفيد من 1.05مليار درهم

كشف موقع “نيشان“ عن استفادة الشركات التابعة لمجموعة أكوا، المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من تسهيلات مالية كبرى بالنظر الى عمليات إصدار سندات الدين الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح بين موقعه كرئيس للسلطة التنفيذية وامتداد نفوذه في عالم الأعمال.

وفي تفاصيل الموضوع، أصدرت شركتا “أفريقيا غاز” و”مغرب أوكسجين”، المدرجتان في البورصة والتابعتان لمجموعة “أكوا”، سندات دين بقيمة إجمالية 1,05 مليار درهم، وذلك من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين.

وبررت الشركتان هذه الخطوة بالسعي إلى تنويع مصادر التمويل، وتقليص تكلفة الديون، والاستعداد لتجديد القروض السندية التي ستصل إلى استحقاقها قريبًا.

غير أن هذا التحرك يطرح علامات استفهام حول الامتيازات المالية التي تحظى بها شركات أخنوش في ظل حكومته، حيث تمر الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة بأزمة تمويل خانقة، في وقت تتمكن فيه مؤسساته من تأمين قروض ضخمة بشروط ميسرة.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن تمركز أخنوش في هرم السلطة التنفيذية يمنحه ميزة تنافسية غير عادلة، إذ لا يمكن تجاهل أن المؤسسات المالية والمستثمرين ينظرون بعين الاعتبار إلى نفوذه السياسي عند تقديم التسهيلات الائتمانية. وهو ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول تضارب المصالح، لا سيما أن الحكومة التي يقودها لم تتخذ أي تدابير فعلية لفصل السلطة السياسية عن المصالح الاقتصادية لكبار رجال الأعمال في المغرب.

ورغم أن هذه العمليات تدخل ضمن الممارسات العادية لتمويل الشركات، إلا أن توقيت هذه الإصدارات المالية يطرح أكثر من تساؤل، خاصة في ظل أزمة اقتصادية يشتكي منها المواطنون والمقاولات الصغيرة على حد سواء.

وبينما تبرر مجموعة أكوا هذه الخطوة برغبتها في تحسين هيكلها التمويلي، فإن الواقع يظهر أن الشركات المملوكة لرئيس الحكومة تستفيد بشكل غير مباشر من بيئة مالية مواتية في ظل قيادته للحكومة، وهو ما يطرح تحديات أمام مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة في السوق المغربي.

ويرى خبراء اقتصاديون وفاعلون سياسيون أن حالة أخنوش تكرّس نموذجا خطيرا لزواج المال والسلطة، حيث يجمع بين قيادة الحكومة ورئاسة واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في البلاد. ورغم تعهده السابق بفصل مهامه السياسية عن مصالحه التجارية، إلا أن الوقائع على الأرض تظهر عكس ذلك.