محاكمة “برلماني مول الملايير” في مارس المقبل

قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل قضية البرلماني بابور الصغير، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، الملقب بـ”مول الملاير”، والمدير العام السابق لمؤسسة بنكية، إلى يوم سابع مارس المقبل.

ويتابع البرلماني الحاصل على أكثر من 30 مليارا من القروض رفقة شركائه، بتهمة “التزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة”. سبق أن أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بالدار البيضاء، البرلماني السابق بابور الصغير بـ 5 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت المدير العام للبنك بـ 6 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بإدانة موظفين اثنين بـ 5 و8 سنوات حبسا نافذا.