النقابات التعليمية تكشف مخرجات الحوار مع الوزارة

كشفت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، وهي النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، عن خلاصة آخر جولات الحوار مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي انعقدت يوم الخميس 30 يناير 2025. الاجتماع تم بحضور عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة في إطار استكمال مناقشة النظام الأساسي الجديد 2.24.140، وتفعيل مضامين اتفاقات 10 و26 دجنبر 2023.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض تقدم المشاورات مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية بشأن تأويل وأجرأة المواد 81 و87 و89 من النظام الأساسي الجديد، حيث طالبت النقابات بضرورة تدخل رئاسة الحكومة لاستصدار تراخيص استثنائية لتسريع وتيرة معالجة هذه الملفات. كما تم طرح ملف المساعدين التربويين في علاقة بتفعيل اتفاق 10 دجنبر 2023، مع المطالبة بحذف الدرجتين 4 و5، ومنح التعويضات الخاصة، والترقية بالشهادة، وتحديد ساعات العمل، وحسم الاقتطاعات المزدوجة في التقاعد.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين من دكاترة القطاع، ووضع اللمسات الأخيرة على التكوين الخاص لمستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، والذي سيتيح لهم تغيير الإطار إلى مفتش حسب التخصص. كما تم التداول في ملفات أخرى ذات صلة، منها ملفات منشطي التربية غير النظامية، أساتذة مدارس “كم”، أساتذة سد الخصاص، وحاملي قرارات التعيين.

كما أكدت النقابات على ضرورة الإسراع بتسوية ملف المتصرفين التربويين المتضررين من ترقيات 2021 و2022، والذين هم معنيون بالمادة 89. كما تم برمجة سلسلة من الاجتماعات التقنية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، والتي ستتعلق بهيئة التدريس بكل أسلاكها، الأطر المشتركة، المتصرفين التربويين، وهيئة التفتيش، بالإضافة إلى مناقشة قرارات الحركات الانتقالية وشغل المناصب الإدارية، والتجهيز لإعلان المباراة المهنية للترقية بالشهادات.

النقابات التعليمية الأربع، وفي رسالة يبد أن المقصود بها هي نقابة معصيد أعلنت أنها ستواصل الانخراط الجاد في الحوار القطاعي، مؤكدة تمسكها بمنهجية الحوار التي تؤدي إلى حلول منصفة لجميع فئات الأسرة التعليمية.

كما أعربت عن أملها في تسريع تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي وتفعيل مضامين اتفاقات دجنبر 2023، في ظل الروح الإيجابية التي تطبع الجولات الحالية من الحوار، داعية الوزارة إلى تسريع التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية للبت النهائي في عدد من القضايا العالقة، وفي مقدمتها الترقيات المنتظرة.