الشرع يتعهد بإصدار “إعلان دستوري” ويعلن عن إصلاحات جذرية بعد يسقوط نظام الأسد

أعلن الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات السياسية والإدارية الحاسمة لتنظيم المرحلة الانتقالية، بعد شهرين من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وأكد الشرع في خطاب متلفز عزمه إصدار إعلان دستوري جديد، وتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، إلى جانب إنشاء مجلس تشريعي مصغر ليحل محل مجلس الشعب المنحل.

وأشار الشرع إلى أن الهدف الأساسي لهذه الإجراءات هو ضمان وحدة سوريا وتحقيق السلم الأهلي، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد ملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، وإرساء سلطة موحدة تدير شؤون البلاد.

و جاءت تصريحات الشرع بعد سلسلة قرارات اتخذتها السلطات الانتقالية، أبرزها حل كافة الفصائل المسلحة، بما فيها هيئة تحرير الشام، التي كان الشرع نفسه أحد قيادييها، إضافة إلى تفكيك الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق. كما تم الإعلان عن إلغاء العمل بالدستور السابق وإنهاء دور حزب البعث، الذي حكم سوريا لعقود طويلة.

هذه القرارات أُعلنت خلال مؤتمر “إعلان انتصار الثورة السورية”، بحضور عدد من القادة السياسيين والعسكريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني.

في أعقاب سقوط نظام الأسد في دجنبر الماضي، تم تشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد لمدة ثلاثة أشهر، على أن تنتهي مهامها في مارس المقبل، ومن المتوقع أن تتولى هذه الحكومة تهيئة الأجواء لوضع دستور جديد، وسط تقديرات بأن صياغته قد تستغرق نحو ثلاث سنوات، فيما قد تمتد الفترة الانتقالية برمتها إلى أربع سنوات، وفق تصريحات سابقة للشرع.

هذا ،و مع استمرار التحولات السياسية في سوريا، تبقى التحديات كبيرة، لا سيما في ظل الحاجة إلى تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.