مسكين يعدد مظاهر تطبيع حكومة أخنوش مع الفساد

تفاعلا مع قرار الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، القاضي بتجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، قال الكاتب الصحفي يونس مسكين، إن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، منحت جمعية محاربي الفساد مزيدا من الأسباب لمثل هكذا قرار، علما أن الأسباب ليست هي ما كان ينقص المراقبين.

واسترسل مسكين في افتتاحية موقع “صوت المغرب”، الأربعاء 29 يناير 2025، فنحن أمام حكومة جاء رئيسها، وما زال، محمولا فوق أسراب من الذباب الإلكتروني التي تهاجم كل منشور أو تعليق يتضمن اسمه، وبعدما ثبت في حقه التواطؤ والمشاركة في الاحتكار والاتفاق حول أسعار المحروقات، وتقررت ضده العقوبات، جرى تفجير مجلس المنافسة من الداخل لتأمين صعوده نحو أعلى منصب تنفيذي في الدولة بعد منصب الملك.

وأضاف: “نحن في عهد حكومة أول ما قامت به هو سحب وتجميد الأوراش التشريعية التي كانت ترمي إلى تجريم الإثراء غير المشروع، ووضع حواجز إضافية في طريق الفاسدين… إلى أن ابتلينا بمشاريع قوانين تحرّم وتجرّم التبليغ عن الفساد، وتكمّم أفواه المحتجين عليه والرافضين لظهوره السافر والفاجر”.

وتابع مسكين، “نحن في عهد حكومة شارك رئيسها في استنزاف مياه المغرب، السطحية والجوفية، وفرض سياسات فلاحية تصديرية أجهزت على فرشات مائية كاملة، ثم عندما تولى منصب المسؤولية العامة على الحكومة، فصّل مشروع صفقة تحلية المياه لأكبر مدن وجهات المملكة، الدار البيضاء، على مقاس شركاته، ونال الصفقة، واتجه بها نحو ضرع الدعم من المال العام، ووقف متباهيا بها فوق منصة البرلمان، واختار أن ينسينا في فضيحته هذه بصفقة أخرى، تقطر بالملايير، لتوريد المحروقات لمكتب الكهرباء”.

وأردف: “نحن في عهد حكومة تحوّلت جلّ قطاعاتها إلى إقطاعات، لوزرائها كامل الحرية في التصرّف في خيراتها، وحصد صفقاتها، وتوزيع مناصبها. وحتى البرلمان الذي نرجو بركته في مراقبتها ومساءلتها، يبعث أكثر من عُشر أعضائه إلى السجون وأقفاص الاتهام ومجالس التحقيق”.

وأضاف: “نحن في عهد حكومة تواجه تقارير المؤسسات الدستورية المكلفة بمحاربة الفساد بالتقريع والتنطّع والقصف من منصات الندوات الصحافية التي لا يحضرها الصحافيون. بل يتعرّض رؤساء هذه المؤسسات، كما هو الحال مع محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، للاستهداف الشخصي المباشر، وتُبعث إليهم فرق المراجعة الضريبية، كما أخبرتنا بذلك المعارضة ولم تنف الأغلبية”.

لكل هذه الأسباب، يقول مسكين: “يعتبر قرار جمعية ترنسبرنسي المغرب متأخرا، وتحصيل حاصل، وسحبا للغربال من وجه الشمس الحارقة”، متسائلا: “ألا يُترجم اسم الجمعية في اللغة العربية إلى “جمعية الشفافية”؟ وهل هناك شفافية في الفساد أكثر من الستريبتيز الذي تقوم به هذه الحكومة؟