علاقات حميمية تتفجر في ملف «إسكوبار» الصحراء

وقفت متهمة في ملف «إسكوبار» الصحراء» في موقف حرج، بعد أن واجهها علي الطرشي، رئيس هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، بعلاقات حميمية مع كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.

وتابعت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 30 يناير 2025، أطوار أحدث جلسات محاكمة المتهمين في هذه القضية، المنعقدة أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن المتهمة المتابعة بتهمة المشاركة في التزوير، حاولت، أثناء الاستماع إليها، نفي تلك الاتهامات، رافضة المس بشرفها والإساءة لأبنائها.

وأوضحت اليومية أن المتهمة اكتفت، أمام رئيس الهيئة، بالتأكيد أن علاقتها بالناصري كانت تتعلق بالمجال التجاري، باعتبار أنه كان زبونا لها، وبشأن علاقتها بعبد النبي بعيوي، صرحت المتهمة بأن زوجته صديقة لها، مضيفة لهيئة المحكمة: «عيب أن يقال هذا الكلام، وهو غير صحيح ».

في المقابل، بينّت الجريدة أن القاضي حاصر المتهمة بالعدد الهائل من المكالمات الهاتفية التي تجمعها ببعيوي، مستفسرا إياها عن طبيعة العلاقة التي تجعل المكالمات بينهما بهذه الكثافة، لترد بأن المعني ليس سوى زوج صديقتها، وبالتالي يعتبر صديقا لها، مضيفة أن المتهمة دافعت عن علاقتها بالرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، من خلال حديثها عن أن سفرياتها إلى الخارج تتعلق بطبيعة عملها، رغم أن هذه السفريات تزامنت مع سفريات بعيوي، وموردة أنها تنظم عروضا في مجال الموضة والأزياء بالخارج.

وأشار مقال «الصباح» إلى أن الطرشي واصل توجيه الأسئلة للمتهمة، على غرار إقامتها رفقة بعيوي في فندق بإفران، إلا أنها نفت ذلك، وأوضحت أنها لا تسافر داخل المغرب إلا رفقة والدتها وأبنائها، مبينا أن الجلسة نفسها شهدت مواصلة الاستماع إلى عميد شرطة ممتاز بالفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء، متهم بالتزوير في محرر رسمي، إلى جانب تهمة أخرى تتعلق بمباشرة عمل تحكمي ماسٍّ بالحرية الشخصية والفردية، قصد إرضاء أهواء شخصية.

وكشفت الصحيفة في متابعتها لأطوار هذه الجلسة أن التهم الموجهة لعميد الشرطة تعود وقائعها إلى سنة 2013، إثر اتهام والدة زوجة بعيوي السابقة بسرقة مجوهرات ثمينة من بيته، وتم استصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، ما أدى إلى اعتقالها وفتح باب التفاوض مع زوجته للحصول على تنازل عن شكاية قدمتها ضده بشأن التزوير، مقابل إطلاق سراح والدتها.

وأنكر المتهم كافة الاتهامات الموجهة إليه، مشددا على أنه التزم بواجبه المهني بحياد تام، ونافيا أي انحياز لصالح بعيوي، كما أشار إلى أن الصور المتعلقة بالمجوهرات التي رزعمت المشتكية عدم تضمينها في ملف القضية، لم تكن بحوزته آنذاك، وأنها ظهرت فقط خلال 2023، لتواجهه المحكمة بأقوال مفتش شرطة كان مساعدا له خلال الاستماع للخادمة التي كانت تشتغل عند زوجة بعيوي، والتي قدمت صورا تؤكد عدم وجود مسروقات تخص بعيوي، وهو ما أكده المفتش مبرزا أن الخادمة قدمت الصور المذكورة، وفعلا لم يكن بها أي شيء رجالي وكانت الحقيبة تضم فقط مجوهرات نسائية، ولم يضمنها الضابط بالمحضر.

كما عرضت المحكمة رواية الخادمة عند الاستماع إليها في 2023، إذ أكدت أنها قدمت للضابط صورا توثق عدم وجود أي شيء يخص بعيوي، إلا أن الضابط لم يرقه الأمر، وانفجر في وجهها غاضبا، رافضاً ضمها للملف، وقال لها: «أنت متهمة بالمشاركة في السرقة».