تجديد الإذن باستمرار نشاط “سامير”

قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 30 يناير الجاري، بتجديد الإذن القاضي باستمرار النشاط بشركة سامير، المطروحة للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، بعد إغراقها بالديون، من طرف ملاكها السابقين.

وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، في تصريح خاص ل“مغرب تايمز”، “ان المحكمة تروم من خلال الإذن باستمرار النشاط، المحافظة على الأصول مجتمعة وعدم تفكيكها والبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، ومنها عقود الشغل للأجراء الرسميين، وكذلك توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي، من أجل استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال والمصلحة العامة المرتبطة بنشاط هذه الشركة.

وقال اليماني، في تصريح توصل به موقع “مغرب تايمز”، “ان الدولة المغربية لها ديون تقدر ب80٪ من ديونها العامة، وهذا القرار يأتي من اجل التجديد لاستمرار النشاط، من بعد وصول ملف التحكيم الدولي لنهايته، في مواجهة الدولة المغربية من قبل العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال شركة سامير”.
وتساءل اليماني، “إن كانت الحكومة، تتهرب من مسؤوليتها، في المساعدة في انقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير، بدعوى أن الملف بين يدي التحكيم الدولي، فبماذا تتذرع الحكومة اليوم، من بعد قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، في نونبر الماضي؟”.

ونبه الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ان “أن التهرب أو التماطل من الحكومة في حسم مصير شركة سامير والشروع الاني في استئناف التكرير، لا يمكن وصفه، سوى بجريمة ترتكب في واضحة النهار، في حق المصلحة العامة للبلاد وتبديد لمقدرات وثروات المغرب”.
وختم اليماني تصريحه بالقول، “نكرر القول، بأن المغرب محتاج لضمان حاجياته من الطاقة البترولية، التي تمثل أكثر من النصف في المزيج الطاقي، إلى العودة لتكرير البترول وتطوير الصناعات البترولية، ومن ثم فلا بد، من إحياء شركة سامير، عبر تفويتها للخواص أو للدولة أو لشركة الاقتصاد المختلط، ولا بد من تفكيك معاقل التوافق حول أسعار المحروقات وتعزيز مقومات التنافس في السوق المغربية”.
وجدير بالذكز ان الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول انتقدت مجلس المنافسة “لفشله في ضبط سوق المحروقات بعد تحرير الأسعار بشكل عشوائي ودون وضع ضوابط واضحة للمنافسة”، بحيث أشارت إلى أن الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات بلغت أكثر من 75 مليار درهم بين 2016 و2024، وهو ما أضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بتشديد العقوبات على المخالفات وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة الأسعار، وذلك بهدف الحفاظ على عدالة السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.