إبراهيمي: اللوبي المتحكم في CNSS “مسورتو”

صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 02.24، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972، والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، كما صادقت عليه اللجنة، بموافقة 108 نواب ومعارضة 46 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع.

وصاحب جدل مشروع القانون إلى الجلسة التشريعية العمومية، بعدما شهد اجتماع التصويت عليه داخل اللجنة انسحاب ممثلي المعارضة، نظرا لعدم قبول الحكومة أيا من التعديلات المقدمة، مقابل التجاوب مع تعديلات مجلس المستشارين.

وبسبب ما اعتبرته المعارضة بمثابة “الرفض الممنهج لجميع التعديلات” رغم الاعتراف بأنها وجيهة وسليمة، نبهت إلى خطورة تحويل مجلس النواب إلى “غرفة تسجيل”.

وطالبت فرق ومجموعة المعارضة تعليق جلسة التصويت من أجل التشاور بين المعارضة بشأن ما إن كانت ستتشبث بموقف الانسحاب، وهو ما تجاوب معه رئيس الجلسة قبل أن تستأنف المناقشة العامة والتصويت على مشروع القانون بعد توقف مؤقت.

ومن جانبه قال مصطفى إبراهيمي ، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في حديثه ل “مغرب تايمز”، “إن اللوبي المتحكم في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي “مسورتو” و لايسمح بإدخال أي ممثل
ل 22 مليون مستفيد من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ويبدو أن هذا الرفض راجع إما بسبب أن الحكومة ضعيفة أو أنهامتواطئة مع الذين يتحكمون في مجلس الإدارة الرئيسيين، أي اتحاد المقاولات،وهذا أمر يمكن وصفه بالخطير”.

واضاف المتحدث نفسه “فمثلا المادة السادسة من هذا مشروع قانون الجديد التي تقضي بالتنصيص على توسيع الاختصاصات بأسمائها، والتفويت بدون عوض، يفتح الباب للتساءل عن المستفدين من هذا التفويت وماهي أسبابه ولما هذا التفويت اصلا؟.” مشيرا الإبراهيمي إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت لتشريع مثل هاته النصوص.

واضاف إبراهيمي ،“إن قضية إحداث الشركات الوليدة المنصوص عليه في نفس المادة السادسة يفهم منه شيئ واحد انه هناك مصحات للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فيها فساد وعجز في مزانيتها وهي 13 مصحة تعمل خارج القانون، بعد هذا التشريع قد يتم تمريرها للخواص وستكون مربحة، ويحدث لصندوق كما وقع لمصفاة لاسامير”.

وانتقد عضو المجموعة النيابية عدم تمثيل باقي الفئات في إدارة الصندوق، وكذا ما يهم القرارات الاستراتيجية، من حيث توسيع اختصاصات المدير، حيث قال المتحدث ل “مغرب تايمز”، “ان الصندوق قد عرف تضخما وقد يصل ل30 مليون مستفيد، لكن في المقابل مشروع القانون الجديد نزع عن الحكومة الرقابة القبيلة والوصاية، وهو ما يفسر بالسهولة في إجراء صفقات الصندوق”. كما استغرب المتحدث بخصوص صفقة الرقمنة التي بلغت 1.2 مليار درهم الغير مفهومة والغير مبررة بحد تعبيره.
ولهذه الاختلالات وغيرها، أعلن إبراهيمي تصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالرفض على هذا المشروع القانوني.

ومن جهتها قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليو 1972، والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تهدف إلى مواكبة التحولات التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكينه من لعب دوره الأساسي في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقًا للتوجيهات الملكية، باعتباره أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من حدتها، وتحسين ظروف عيش المواطنين.

ويروم مشروع القانون، وفق المسؤولة الحكومية، مراجعة عدة جوانب تتعلق بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، بالإضافة إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.

وفيما يخص مجال الحكامة، أوردت نادية فتاح أن المشروع يتضمن أحكامًا جديدة تهدف إلى تمكين الصندوق من تدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة، والسماح للصندوق بإنشاء شركات وليدة وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب التدبير.