برلماني يسائل وزير الداخلية حول أوضاع موظفي الجماعات الترابية

وجه النائب البرلماني رشيد حموني،عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يستفسر فيه عن الإجراءات التي سيتخذها الوزارة لتحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية.

وفي سؤاله، أشار النائب حموني إلى الدور الحيوي الذي يلعبه موظفو الجماعات الترابية في تعزيز اللامركزية وتقديم خدمات القرب، مؤكدا أنهم يعانون من مشاكل عدة تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والمهنية، من أبرزها تدني الأجور وعدم تناسبها مع المؤهلات، بالإضافة إلى سوء ظروف العمل والمرافق.

و أضاف البرلماني أن هذه الفئة تطالب بتحقيق مجموعة من المطالب، مثل تسوية وضعية حاملي الشهادات، وتعميق الترقيات، وتوفير تعويضات مناسبة للفئات المعنية، بالإضافة إلى ضرورة توفير التكوين المستمر.

هذا، وحث حموني على ضرورة إجراء حوار اجتماعي قطاعي جاد ومثمر، بهدف تلبية هذه المطالب بما يضمن تحفيز الموظفين وتشجيعهم على المزيد من العطاء والمردودية.