بالقانون الجنائي متابعة يونس أفطيط مدير نشر موقع بلادنا 24

تعيش الساحة الإعلامية في المغرب حالة من الجدل والقلق إثر محاكمة الصحفي يونس أفطيط، مدير نشر موقع “بلادنا24″، بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير”، وفقا الفصل 2-447 من القانون الجنائي.

القضية التي انطلقت على خلفية شكاية من مالك إحدى المقاولات، تثير تساؤلات حول حدود حرية الصحافة في البلاد ومدى الالتزام بتطبيق قانون الصحافة والنشر.

بدأت فصول القضية عندما نشر الصحفي يونس أفطيط مقطع فيديو تناول فيه موضوع المعامل السرية التي تشكل خطرًا على صحة المواطنين. وفي الجزء الثاني من الفيديو، تحدث عن معمل سري لصنع المثلجات، ما دفع مالك معمل إلى تقديم شكاية يتهمه بالتشهير، رغم أن الفيديو لم يُشر صراحة إلى معمله.

المفاجأة جاءت عندما تم استدعاء الصحفي من طرف الدرك الملكي بالمحمدية للتحقيق في الشكاية، ليُتابع لاحقًا استنادًا إلى تعليقات وردت على الفيديو، حيث تساءل بعضها إن كان المعمل المقصود هو معمل المشتكي، بينما نفت تعليقات أخرى ذلك. ورغم نفي الصحفي أي نية لتشويه سمعة المشتكي، جرى تقديمه للنيابة العامة ومتابعته بتهمة التشهير.

خلال التحقيق، أكد يونس أفطيط أنه يمارس عمله الصحفي بمهنية، مستندًا إلى القانون رقم 88.13 الخاص بالصحافة والنشر، الذي يُعرّف الصحافة بأنها مهنة جمع الأخبار والمعلومات ونشرها بطرق مهنية. وأوضح أن متابعته وفق القانون الجنائي تُعد تجاوزًا للقانون المنظم للمهنة.

من جهة أخرى، أثبتت الوقائع صحة مضمون الفيديو الذي نشره الصحفي، خاصة بعد أن أمر والي الجهة بهدم عدد من المستودعات السرية التي تستخدم كمعامل غير قانونية، كما داهمت الجمارك معملًا سريًا لصنع الأكياس البلاستيكية، ما يُبرز أهمية التحقيق الذي قام به الصحفي.

القضية أثارت موجة من التضامن مع الصحفي يونس أفطيط، حيث أصدر صحافيون ومدونون وفعاليات حقوقية بيانًا للرأي العام أعلنوا فيه دعمهم المطلق للصحفي، مؤكدين ثقتهم في القضاء المغربي لتصحيح مسار القضية. ودعا الموقعون النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التحرك للدفاع عن الصحفي وضمان متابعته وفق قانون الصحافة بدلًا من القانون الجنائي.

يعتبر مراقبون أن هذه القضية تتجاوز محاكمة صحفي واحد، فهي تسلط الضوء على الإشكاليات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير في المغرب، ومدى توافق الممارسات القضائية مع القوانين المنظمة للمهنة. كما تدعو هذه المحاكمة إلى إعادة التفكير في كيفية حماية الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم وضمان عدم تقييد عملهم المهني.

القضية لا تزال قيد النظر أمام القضاء، وتبقى الأنظار مسلطة على هذا الملف، الذي يُنظر إليه كاختبار عملي لمدى التزام الدولة بضمان حرية الصحافة وحماية العاملين في هذا القطاع.