مندوبية بنموسى“القضية حامضة”

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، التي يترأسها شكيب بنموسى، أن معدلات المديونية في المغرب ستظل مرتفعة في السنة الحالية 2025 والمقبلة 2026، حيث ستواصل منحاها التصاعدي خلال العام الجاري، موضحة أن نسبة الدين العام كانت قد ارتفعت من 75.5 % من الناتج الداخلي الإجمالي في الفترة بين 2016 و2019 إلى 84.8 % بين سنة 2020 و2023، حيث توقعت أن يستقر معدل الدين العمومي الإجمالي خلال سنة 2025 – كما هو الحال في سنة 2024 – في حوالي 83.3 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 82.1 % في عام 2023.

وحسب المندوبية، فإن الدين الخارجي المضمون سيرتفع ليناهز حوالي 13.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 بعد التذبذبات التي عرفتها مستوياته منذ سنة 2018، بينما سيصل الدين الخارجي للخزينة إلى 17.5 % في العامين المقبلين. وبالنسبة للدين الداخلي، قالت مندوبية بنموسى، أنه سيواصل ارتفاعه ليشكل 52.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما كان عند متوسط 12.9 % خلال الفترة 2016-2019.

ورجحت المندوبية أن يكون هذا الاتجاه مدفوعا بدينامية النمو الاقتصادي وتزايد الاستثمار العمومي، ما يجعل المغرب أمام تحديات جديدة لضمان استدامة مالية الدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.