آخر الأخبار

محمد الغلوسي :السياسة والفساد.. تحالف يهدد أمن الوطن

كتب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة مثيرة على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، كشف فيها عن معطيات خطيرة تتعلق بتورط سياسيين في أنشطة إجرامية تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين.

وأكد الغلوسي أن مصالح الشرطة القضائية بمراكش، وبدعم من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نجحت في تفكيك عصابة متورطة في الإتجار الدولي بالمخدرات، وحجزت حوالي 10 أطنان من المواد المخدرة بعد مداهمة أحد المواقع المشبوهة .

وأوضح أن من بين المشتبه فيهم حسب ماهو متداول رئيس سابق لجماعة بإقليم شيشاوة، والذي تقلد مهامه بين 2015 و2021، وينتمي سابقاً لحزب الأصالة والمعاصرة قبل أن يترشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي ،كما تورط مستشار جماعي لا يزال يمارس مهامه الانتدابية.

و وصف الغلوسي هذه الحالة بأنها نموذج للتداخل الخطير بين السياسة والأنشطة المشبوهة، معتبراً ذلك امتداداً لملفات فساد أخرى، مثل قضية “إسكوبار الصحراء” التي لايزال صداها داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،مبرزا أن الفساد يشكل بيئة خصبة لتنامي الجريمة المنظمة العابرة للقارات، ويدفع الدول نحو الانقسام والفوضى، مشيراً إلى أمثلة مثل ليبيا والسودان.

وأكد الغلوسي أن تفكيك العصابات الإجرامية خطوة هامة، لكنها تبقى غير كافية لمواجهة هذا التهديد الخطير ،مشددا على الحاجة إلى إرادة سياسية قوية لتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام، مع ضرورة توفير الشروط القانونية والمؤسساتية لتخليق الحياة العامة ومكافحة تبييض الأموال والتهريب.

هذا، و حذر الغلوسي من اللوبيات المستفيدة من الفساد، والتي تعمل على عرقلة المبادرات الإصلاحية، مشيراً إلى خطورة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تحد من دور الجمعيات والمجتمع في التبليغ عن الفساد ،معتبرا هذه المادة عنواناً لتوجه خطير يهدد الدولة والمجتمع، ويسعى إلى تكبيل النيابة العامة ومنعها من تحريك الابحاث و المتابعات ضد لصوص المال العام .

و دعى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينته بدعوة الجميع إلى اليقظة والانتباه إلى خطورة زواج السلطة والمال ،مؤكدا أن هذا التقاطع بين المصالح الفاسدة والشبكات الإجرامية يهدد الأمن والاستقرار، داعياً إلى تعزيز الإصلاحات الديمقراطية كحصانة أساسية لتمنيع المؤسسات وحماية المجتمع من المخاطر الداخلية والخارجية.

المقال التالي