رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية “الأزمي”: ما يقع اليوم من فساد “غير مسبوق“، وأخنوش يتصرف كمدير لشركة وليس كرئيس للحكومة

انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي يعيشها المغرب في ظل الحكومة الحالية، وذلك في كلمة للجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه لم يحدث فساد بهذا الشكل في أي حكومة من قبل، وهو ما تؤكده تقارير رسمية متعددة.

ونبه الأزمي الإدريسي في حديثه ل”مغرب تايمز” قائلا، “إن الحكومة الحالية، وفي مختلف القضايا، نرى أنها لا تكاد تخرج من أزمة حتى تدخل أخرى، ومن ذلك أزمة المحاماة والأساتذة وطلبة الطب وغيرها كثير، ناهيك عن تركيز الثروة لصالح القلة وتضارب المصالح الذي وقع فيه رئيس الحكومة أكثر من مرة ولا ندري ماذا يخفي المستقبل، واستغلال النفوذ وموقع رئاسة الحكومة لأهداف شخصية”.

وأضاف الأزمي، “إن رئيس الحكومة لم يُجب لحد الآن عن أي سؤال من الأسئلة المتعلقة بوقوعه في تضارب المصالح، بل إن كلامه في مجلس النواب أكد أنه مجرد رئيس شركة، ولم يرتق بعد ليصبح رئيسا للحكومة، وكيف لرئيس الحكومة طلب الدعم العمومي لصالح شركته في مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء؟، وكذا هجومه على مؤسسات الحكامة، والتي ورد في تقاريرها أشياء لم تعجبه، اقول للحكومة أنه يجب عليها ان تعالج الإشكالات الواردة في هذه التقارير، ومنها ما تعلق بالإثراء غير المشروع، وغياب المنافسة في عدد من القطاعات، وإشكالات التغطية الصحية التي فشلت فيها فشلا ذريعا، وقضية التربية والتعليم”.

وأضاف المتحدث قائلا، “ما تقوم به الحكومة له أثر سياسي، وهو أخطر ما في الموضوع، لأن المواطن لم يعد يثق في السياسة ولا في الإنتخابات والأحزاب والنقابات، ولهذا ننبه إلى هذه المخاطر”.

وشدد المتحدث قائلا، “نبهنا وما نزال إلى الأخطاء التي لها مخاطر على الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، وهذا بخليفة وطنية حاكمة، وعليه، فإن كل الملاحظات التي ذكرتها عن ممارسات الحكومة موثقة عبر تقارير رسمية”.

وجدير بالذكر منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) اعلنت سابقا، يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في تقرير مؤشر إدراك الفساد، تراجع المغرب من الرتبة 94 إلى الرتبة 97 عالميا، حاصلا على معدل 100/38.وأبرز التقرير تراجع المغرب على مستوى محاربة الفساد السياسي، وتراجع مؤشر استقلال القضاء وحرية الصحافة والخدمات على الإنترنت.