إدانة رئيس جماعة بالحوز بتهم اختلاس أموال عمومية و التزوير

أصدرت غرفة جنايات جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة، حكما يقضي بإدانة رئيس جماعة أغمات (ع.ق) بسنتين حبسا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني قيمته 10 آلاف درهم.

و يأتي هذا الحكم في إطار الملف المسجل تحت رقم 2023/2623/7، حيث تمت متابعة المتهم، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وعضو جهة مراكش آسفي وغرفة الفلاحة، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة، التزوير في محررات رسمية واستعمالها، بناءً على فصول من القانون الجنائي المغربي.

و انطلقت فصول القضية في سنة 2022، حيث كشفت التحقيقات عن اختلالات جسيمة في مشاريع لتزويد دواوير بالماء الصالح للشرب، شملت غياب الدراسات التقنية القبلية، وصرف النفقات دون تدخل الجهات المختصة، وتسلم الأشغال دون اختبارات لجودة المياه وحجم تدفقها ،كما تم تسجيل تقديم تجهيزات لجمعيات خارج نطاق المستفيدين، وإعداد محاضر صورية لتجنب غرامات التأخير بحق المقاولين المخالفين.

إلى جانب ذلك، شملت الاتهامات استغلال المقالع بطرق غير قانونية، ضعف الرقابة المالية، عدم فرض الغرامات القانونية على منشآت غير مصرح بها، وتجاوزات في معاملات تجارية وسياحية.

هذا، و واجه المتهم اتهامات أخرى، أبرزها تقديم تنازلات غير قانونية بشأن ممتلكات الجماعة، إغفال مساطر التحفيظ العقاري، والتلاعب في تعويضات الموظفين، مع تسجيل ارتفاع غير مبرر لنفقات العمال العرضيين. كما تورط في إساءة استخدام سيارات الإسعاف الجماعية وتجاوزات مالية أخرى.

يذكر أن المتهم ظل يرأس الجماعة لما يقارب 30 سنة، ما أثار جدلًا واسعًا حول استغلال النفوذ واستشراء الفساد في تدبير الشأن المحلي.