إدارية أكادير تصدم “أخنوش” برفض طلب عزل خمسة اعضاء بجماعة قروية باشتوكة ايت باها

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير اليوم الجمعة حكم قطعي الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى المقدمة من حزب التجمع الوطني للأحرار ضد خمسة من أعضائه بجماعة أيت ميلك ، وفي الموضوع برفض الطلب بتجريدهم من العضوية.

و تعود جذور القضية إلى 9 شتنبر 2024، عندما طالب خمسة أعضاء في المجلس الجماعي بإدراج نقطة استقالة رئيس الجماعة، المنتمي لنفس الحزب، في جدول أعمال دورة أكتوبر، فرغم أن المحكمة قضت بإلزام الرئيس بإدراج النقطة مع النفاذ المعجل، إلا أن التصويت على الملتمس يوم 14 أكتوبر فجّر الخلاف ،حيث تجاهل الأعضاء توجيهات الحزب بالتصويت ضد الملتمس، ما دفع الحزب لاعتبار ذلك خروجًا عن الانضباط السياسي المنصوص عليه في المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، ورفع دعوى قضائية للمطالبة بتجريدهم من العضوية بدعوى الإضرار بمصالح الحزب وتماسكه.

واعتبرت مصادر داخل الحزب أن غياب الحوار الداخلي ساهم في تفاقم الخلاف، بينما رأى مراقبون أن القضية تعكس إشكالية أعمق تتعلق بشخصنة العمل الحزبي وضعف الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب.

هذا، و يسلط هذا الملف الضوء على تحديات التوفيق بين الولاء الحزبي واستقلالية القرار السياسي، ويضع الأحزاب أمام اختبار حقيقي في إدارة الأزمات الداخلية بطريقة تعزز الثقة والمصداقية لدى الرأي العام.