الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل: بنود مشروع القانون 97.15، ضرب للدستور والمواثيق الدولية

قرر يونس السكوري، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الى مباشرة جولة جديدة من التفاوض مع النقابات، وذلك في يوم غذ 24 يناير 2025، من اجل الاستماع مرة أخرى لمقترحاتها وتوسيع المشاورات، بالموازاة مع البدء في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين.

ومن جانبه أكد محمد زويتن الامين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل لـ”مغرب تايمز” “ان الحكومة الحالية لم تعتمد المنهجية التشاركية رغم أنها التزمت بذلك في الحوار الاجتماعي ووقعت على ذلك في اتفاقية 2022و2023، لذلك فالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، سبق أن رفض مضامين المشروع كما تمت احالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليلة الانتخابات التشريعية بتاريخ 6أكتوبر2016، نظرا لما تضمنه من مواد ماسة بالحق في ممارسة الاضراب وتقييده، وطالبنا حينئذ بالعودة به الى طاولة الحوار الاجتماعي، لان القضايا المجتمعية لا تحسم بمنطق الأغلبية والأقلية بل بتغليب منطق التوافق المجتمعي والمصلحة العامة للبلد، كما طالبنا بالعمل الجماعي على تجويد بنوده ومقتضياته ، وفق ما نص عليه الدستور من عمل بالديموقراطية التشاركية ، وليس ما كرسته هذه الحكومة في ممارستها من نزوع نحو الاقصاء وحسم القرار في القضايا المجتمعية والحيوية بمنطق عددي، مغرق في هيمنة الأغلبية. بل لاحظنا أن على الاعلام العمومي أن يساهم في إنضاج هذه القرارات المجتمعية الكبيرة ، وهو ما نلاحظ غيابه اليوم ، فالإعلام العمومي غير مواكب لهذا النقاش المهم حول مشروع قانون تنظيمي لممارسة الحق في الاضراب”.

وأضاف نفس المتحدث ان “مسار المشروع القانون الإضراب التنظيمي رقم97.15، في اتجاه معاكس للدستور الذي أقر لأول مرة أن المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب وفور نشرها بالجريدة الرسمية تسمو على القوانين الوطنية في نطاق الدستور والقانون ومقومات الهوية المغربية، وأكد أن ممارسة حق الإضراب يقر به الدستور ولا يتعارض مع مقومات الهوية الوطنية، فإنه كان ينتظر أن يأتي هذا المشروع بشكل يلغي الفصل 288 من القانون الجنائي ويدمج مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم 87 ضمن أحكامه لا أن ينقل مضمون أحكام القانون الجنائي ويتوسع فيها في مشروع هذا القانون ويضيف إلى احكام التجريم الجنائية عقوبات اضافية مدنية وتأديبية يتم ايقاعها والتهديد بها ضد كل من يتشبث بحق من الحقوق الاساسية التي يضمنها  الدستور كحق الاضراب”.

وجدير بالذكر ان النقابات تطالب بتوسيع مفهوم الجهة الداعية للإضراب ليشمل من هم خارج القطاع العام، وإيجاد آلية تفاوضية إلزامية للدفاع عن الموظفين الممنوعين من ممارسة حق الإضراب، مع ضرورة تبسيط الآجال وتقليصها وتوحيدها في كتلة واحدة والحرص على تجاوز التعقيدات.