البرلمان الأوربي يدين الوضع الحقوقي في الجزائر ويطالب بالإفراج عن صنصال
صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة لصالح قرار يدين اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، مطالباً بالإفراج عنه دون شروط، مع التأكيد على ضرورة احترام الجزائر لحرية التعبير وسيادة القانون.
وحصل القرار، الذي قدمه نواب من خمس كتل سياسية رئيسية، على تأييد 533 عضواً مقابل 24 صوتاً معارضا ،وأدان البرلمان توقيف صنصال بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تُستخدم بشكل متكرر لتجريم منتقدي النظام.
و اعتُقل صنصال، البالغ من العمر 75 عاماً، في نونبر 2024 بعد تصريحات مثيرة للجدل لوسائل إعلام فرنسية، اتهم فيها النظام الجزائري بالتورط في قمع الحريات ،مشيرا إلى التوتر بين الجزائر والمغرب بسبب قضايا تاريخية تتعلق بالحدود التي رُسمت خلال فترة الاستعمار الفرنسي.و يُحاكم صنصال بتهم تتعلق بالإرهاب وتهديد أمن الدولة، وفقاً لمحاميه الذي أكد تعرض موكله لسوء معاملة، وحرمانه من حقوقه القانونية خلال فترة اعتقاله.
و ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق باعتقال صنصال، واصفاً إياه بأنه “تعسفي”، ما أثار أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر، التي اعتبرت التصريحات تدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية.
من جهته، أشار البرلمان الأوروبي إلى تدهور حرية التعبير في الجزائر، التي تحتل المرتبة 139 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، مع وجود عشرات الصحافيين والنشطاء قيد الاعتقال.
هذا ،و طالب القرار الأوروبي السلطات الجزائرية بمراجعة القوانين القمعية، وخاصة المواد 87 مكرر و95 مكرر من قانون العقوبات ،كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى ربط الدعم المالي المقدم للجزائر بالتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد البرلمان الأوروبي أن احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان يمثل أولوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، مطالباً بتنظيم بعثة طبية لتقييم الوضع الصحي لصنصال، الذي أُدخل المستشفى عدة مرات منذ اعتقاله.
تعليقات