مجلس المنافسة: محطات البيع المحلية لا تعكس التراجع المسجل في الأسواق الدولية

اوضح مجلس المنافسة في تقرير حديث أن أسعار الوقود في محطات البيع المحلية لا تعكس التراجع المسجل في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن هذا الفارق يوفر للشركات أرباحاً كبيرة بمئات الملايين من الدراهم.

وكشف المجلس، في تقريره حول “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح”، أن الشركات تحقق أرباحاً تصل إلى درهمين عن كل لتر من البنزين، و1.5 درهم عن كل لتر من الغازوال.

وخلال الربع الثالث من سنة 2024، سجلت الشركات التسع الكبرى متوسط هامش ربح بلغ 1.46 درهم لكل لتر من الغازوال، و2 درهم لكل لتر من البنزين، فيما بلغت مبيعاتها الإجمالية حوالي 1.9 مليار لتر من أصل 2.33 مليار لتر، أي بنسبة 82%.

وبين التقرير إلى أن أسعار الوقود في المغرب سجلت تراجعاً أقل من التراجع الدولي. فبالنسبة للغازوال المكرر، تراجعت أسعاره الدولية بمقدار 0.68 درهم للتر، بينما انخفض سعر البيع في المحطات المغربية بمقدار 0.48 درهم فقط، مما أتاح للشركات الاحتفاظ بفارق 0.20 درهم في اللتر.

أما بخصوص للبنزين، فقد انخفضت أسعاره الدولية بمقدار 1.05 درهم للتر، بينما تراجع سعر البيع المحلي بمقدار 0.74 درهم، ما يعني أن الشركات احتفظت بفارق قدره 0.31 درهم لكل لتر.

ويظهر هذا التفاوت أن شركات المحروقات لا تزال تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة فروقات الأسعار بين الأسواق الدولية والمحلية، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزامها بتطبيق تعهداتها التي تعهدت بها ضمن اتفاقيات الصلح مع مجلس المنافسة.