ما حقيقة إنشاء جهاز “الشرطة الملكية لحماية المال العام”؟
تداولت عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي والبعض منها إعلامي, أخبارا تفيد ان هناك نية لإنشاء شرطة ملكية لحماية المال العام بأمر من الملك محمد السادس.
ووفق الأخبار المتداولة فستعمل المصالح الأمنية الجديدة على حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر رسمي لموقع “المغرب تايمز”، أن هذه الأخبار المتداولة عارية من الصحة, بل مجرد شائعات ومعطيات زائفة.
وشدد نفس المصدر على النفي القاطع لصحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يُزعم أنه “تأسيس شرطة ملكية لحماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار”.
وأكد المصدر ذاته أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ووصفها بأنها “هرطقات” لا تستند إلى أي حقائق.
مما يطرح التساؤلات حول مصادر ما ورد في المقال المتداول.
ونشير هنا أن المهام المنسوبة إلى ما يُسمى “شرطة ملكية لحماية المال العام”، وفق المزاعم المنشورة، تندرج اصلا ضمن اختصاصات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي الجهة الرسمية المخولة بالتحقيق في مثل هذه القضايا.
واستغرب ذات المصدر عن مصادر بعض المواقع الإخبارية التي يمكن وصفها بأنها ”غير المهنية”، والتي قد انساقت خلف هذه الأكاذيب ونشرت المقال المفبرك دون التحقق من صحته.
تعليقات