وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى تعزيز مجال الحقوق والحريات
أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن مشروع تعديل القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يهدف إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
وأوضح الوزير، خلال عرضه مضامين المشروع أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاربعاء ،أن القانون يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين مواجهة الجرائم التي تهدد أمن الأفراد وسلامتهم، وضمان احترام الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة إصلاحية شاملة للعدالة الجنائية في المغرب، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تحديثات عدة، مثل قوانين العقوبات البديلة، وتنظيم المؤسسات السجنية، وإجراءات الطب الشرعي، مما يهدف إلى تطوير السياسة الجنائية الوطنية.
و استعرض الوزير مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع، ومنها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مع وضع ضوابط صارمة للحراسة النظرية وتقليل اللجوء إليها ،و كذا تقوية حقوق الدفاع، عبر إتاحة حق الاتصال بالمحامي فور توقيف المشتبه فيه، وضمان حضور المحامي في حالات استجواب القاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة ،بالاضافة الى تحسين حماية الضحايا من خلال إشعارهم بمستجدات القضايا وتمكينهم من المساعدة القانونية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تروم كذلك ،الى تعزيز آليات الوقاية من التعذيب، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في هذا المجال ،و تحديث العدالة الجنائية باستخدام الوسائل التكنولوجية وتوسيع نطاق الصلح في الجرائم البسيطة.
و أكد وهبي أن مشروع القانون شهد مراجعات واسعة، تمس معظم بنود القانون الجنائي الحالي، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات الوطنية والدولية،اذ تأتي هذه التعديلات في سياق مواجهة تحديات جديدة مثل الجرائم العابرة للحدود والإجرام المنظم، مع تعزيز سيادة القانون وضمان الأمن القانوني والقضائي.
هذا ،وشدد على أن هذا المشروع يعكس رؤية استراتيجية لإصلاح العدالة الجنائية في المغرب، قائمة على مبدأ التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية، بما ينسجم مع الدستور والخطابات الملكية والتزامات المملكة الدولية.
تعليقات