اليماني: شركات المحروقات تواصل مضاعفة الأرباح.. ومجلس المنافسة يصدر تقارير “انشائية “

خرج المجلس المنافسة بتقرير جديد يؤكد مرة أخرى أن شركات المحروقات في المغرب لا تخفض الأسعار في محطات الوقود بما يتناسب مع انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية.

وفي تقريره الذي حمل عنوان “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح”، كشف المجلس أن الشركات تحقق أرباحًا تقدر بحوالي درهمين في كل لتر من البنزين، ودرهمًا ونصفًا في كل لتر من الغازوال.

وأشار التقرير إلى أن الشركات التسع المعنية حققت، خلال الربع الثالث من سنة 2024، هامش ربح متوسط قدره 1.46 درهم للتر من الغازوال، ودرهمين للتر من البنزين، وبلغ حجم مبيعات الغازوال والبنزين الإجمالي حوالي 2.33 مليار لتر، بينما بلغت مبيعات الشركات التسع نحو 1.9 مليار لتر، أي بنسبة 82%.

ورغم تقديم بعض التبريرات، أشار المجلس إلى أن تراجع الأسعار في محطات الوقود المغربية يبقى أقل من التراجع العالمي.

وفي تصريح للحسين اليمني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لموقع “مغرب تاميز“ قال: “نجد المجلس تحدث بلغة شبه ملطفة عن أرباح الفاعلين بالرغم من انه خلص لنتيجة صادمة، تؤكد إرتفاع أرباح الفاعلين من بعد تحرير أسعار المحروقات، وتصاعدها من متوسط 600 درهم للطن الى أكثر من 1500 درهم للطن بالنسبة للغازوال الاكثر استهلاكا، بمعنى مضاعفة الأرباح لأكثر من مرتين.“

واضاف المتحدث “فعوض أن يستمر مجلس المنافسة في إصدار تقارير انشائية لا جدوى منها ولا اختصاص له فيها، فالمطلوب منه، هو الجواب على السؤال الوحيد ” هل ما زال الفاعلون مستمرون في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار ، أم لا ؟، وما معنى الاستمرار في تغيير الأسعار في نفس الوقت، وتقاربها وتطابقها، رغم التحول المستمر للسوق العالمية، وفي حال الجواب بالايجاب ، فسنكون أمام حالة العود وعدم الإقلاع ، ولذلك فالأمر يتطلب تشديد العقوبات واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى من طرف الحكومة، من قبيل سحب المحروقات من قائمة السلع المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها كما كان الأمر من قبل، وإن قال المجلس بأن هذه الأرباح عادية ومشروعة، فما على المغاربة، سوى الاستعانة بالصبر ووضع اليد في الجيب لأداء أسعار المحروقات ، كما يحددها المسيطرون على السوق وعلى تفاصيله. “
وشدد اليماني هو أن على ان المجلس يجب ان يقوم بدوره الضبطي للسوق وزجر المخالفات وليس الوعظ والإرشاد، وفق ما جاء في دستور 2011, وعلى الحكومة القيام بواجبها في الحد من غلاء أسعار المحروقات ووقف تأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة.

وفي هذا الصدد، دعا المتحدث إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات، وإحياء تكرير البترول بالمغرب، واستئناف الإنتاج في شركة سامير، وتخفيض الضغط الضريبي على المحروقات، كما طالب باعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي في إطار تشريعي جامع، يأخذ بعين الاعتبار توفير الحاجيات الطاقية للبلاد بما يتناسب مع دخول المغاربة، وبما يتلاءم مع التحولات والتحديات المتجددة في السوق الطاقية الدولية.