النقابة الديمقراطية للنقل تحذر من تأخير تنفيذ التغطية الصحية لسائقي الأجرة وتدعو لتطبيق فوري للقانون
توجه المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل برسالة إلى وزير النقل ووزير الداخلية، ونسخة موجهة إلى السيد الوالي، مطالبًا بالتدخل العاجل لضمان التطبيق السليم لمشروع التغطية الصحية لسائقي سيارات الأجرة.
هذا المشروع وفق المراسلة التي اطلع عليها موقع “مغرب تايمز” يعد جزءًا من الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، يشهد العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبًا على السائقين المهنيين.
و في رسالته، أشار المكتب إلى التدخلات غير القانونية من بعض مصالح العمالات ومكاتب التنقيط، حيث يتم إلزام السائقين بدفع مستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم أنهم غير مشمولين بالقانون رقم 98.15 ،كما أوضح أن هؤلاء السائقين يعملون في عربات ليست مملوكة لهم ويخضعون لأحكام مدونة الشغل.
و طالب المكتب الجهات المعنية بتطبيق المذكرة الوزارية رقم 336 بشكل صحيح وفوري، مع التأكيد على ضرورة احترام الحقوق القانونية للسائقين وضمان استفادتهم من التغطية الصحية دون أية عراقيل.
وأشار البيان إلى أن التأخير في تنفيذ هذا المشروع بشكل سليم سيؤدي إلى تفويت الفرصة على السائقين للاستفادة من الحقوق التي يضمنها لهم هذا الورش، وبالتالي عرقلة أهداف المشروع الملكي السامي.
هذا، و أكد المكتب استعداد النقابة التام للتعاون مع الوزارات المعنية لتحقيق نجاح هذا المشروع الوطني و تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع سائقي سيارات الأجرة .
تعليقات