بسبب مخالفة التوجيهات الحزبية…إدارية أكادير تحجز ملف خمسة أعضاء من حزب “أخنوش” للمداولة

شهدت جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها تصعيدا سياسيا لافتا، حيث قرر حزب التجمع الوطني للأحرار رفع دعوى قضائية ضد خمسة من أعضائه في المجلس الجماعي، على خلفية دعمهم لملتمس يطالب رئيس الجماعة المنتمي للحزب بتقديم استقالته، هذه الخطوة اعتبرها الحزب خرقا صارخا للتوجيهات الداخلية ومساسا بالانضباط الحزبي.

و تعود الأحداث إلى 9 شتنبر 2024، عندما طالب الأعضاء الخمسة بإدراج نقطة استقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر، وهو ما استجابت له المحكمة بحكم يقضي بإلزام الرئيس إدراج النقطة مع النفاذ المعجل،الا انه رغم توجيهات الحزب بالتصويت ضد الملتمس، أصر الأعضاء على دعمه خلال جلسة 14 أكتوبر، ما دفع الحزب إلى اللجوء للمحكمة الإدارية للمطالبة بتجريدهم من العضوية استنادا إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات.

مصادر من داخل الحزب أرجعت تفاقم الأزمة إلى غياب قنوات الحوار مع الأعضاء، مما أثار تساؤلات حول أساليب إدارة الخلافات الداخلية ،اذ أثارت القضية جدلا واسعا بشأن حدود الالتزام الحزبي وتأثيره على استقلالية الممارسة السياسية، مسلطة الضوء على ظاهرة شخصنة العمل الحزبي وتأثيرها على مصداقية الأحزاب المغربية.

وبينما ينتظر الجميع قرار المحكمة الإدارية يوم الجمعة 24 يناير2025، تبقى القضية نموذجا للتحديات التي تواجه الأحزاب في تحقيق التوازن بين الالتزام الحزبي وحرية العمل السياسي، ودعوة صريحة لتعزيز الحوار الداخلي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في المؤسسات السياسية.