الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: الحكومة تدوس على القانون وحقوق الشغيلة والمواطنين

قال محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، يأتي في سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع الأسعار واستمرار الغلاء على الشغيلة المغربية وعموم الشعب المغربي، وهو ما يدعو للشعور بالقلق.
وأوضح الزويتن في كلمة له خلال ندوة صحفية للاتحاد حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل”، الثلاثاء 21 يناير 2025 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، أن النقابة طالبت الحكومة منذ البداية باتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع لكنها لم تفعل أي شيء.
وشدد الأمين العام أن ارتفاع الأسعار قضى على القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى الاحتقان الاجتماعي الذي نراه بالساحة النقابية وبين أوساط الشغيلة وفي المجتمع المغربي عموما، مؤكدا أن “هذا الوضع غير سليم، وسيؤدي إلى القيام بإضرابات، في ظل صم الحكومة لآذانها وعدم فتحها للحوار مع الشغيلة والفئات المهضومة الحقوق، سواء في القطاع العام أو الخاص”.
واعتبر الزويتن أن الحق أو المكتسب في ممارسة الإضراب، هو أمر قانوني ودستوري، ويجب الحفاظ عليه، لأن هناك مخالفات للقانون ولحقوق الشغيلة والمواطنين، مشيرا إلى أن الإضراب هو وسيلة للتنبيه إلى هذا.
وقال إن الإضراب لا يأتي كخطوة أولى، بل بعد ملف مطلبي وتشاور ودعوات للحوار، ويكون الإضراب لتنبيه المسؤولين والمعنيين بالأمر لمعالجة الإشكالات القائمة، وهذا رأيناه في أزمة طلبة الطب ورجال التعليم وغيرهما.
ولذلك، أكد المتحدث ذاته أن الإضراب حق دستوري وكوني وإنساني يجب الحفاظ عليه، حيث إن كل دول العالم تمارس الحق في الإضراب، مبرزا أن نقابة الاتحاد مع تنظيم هذا الحق، لكن مع مقاربة الحفاظ على المكتسبات، في إطار الحفاظ على الحريات.
وفي هذا الصدد، ذكر الزويتن أن المقتضى أو المشروع فيه مجموعة من الشروط المكبلة، داعيا الحكومة إلى مقاربة دستورية وحقوقية، وإلى جهود إضافية من أجل البحث في أسباب نزاعات الشغل، حيث إن معالجتها يحد من دواعي اللجوء إلى الإضراب.
ووصف الأمين العام مقاربة الحكومة للموضوع بأنها “أحادية ومنفردة”، متسائلا عن مآل القانون المنظم للنقابات، والتعديلات التي يجب أن تكون في مدونة الشغل والوظيفة العمومية، أي عموم الترسانة القانونية المؤطرة للعلاقة بين المشغل والعامل أو الموظف، والتي يجب أن تتم مناقشتها، لخلق التكامل والانسجام بين هذه المقتضيات.
واسترسل، كنا نود مقاربة حكومية فيها توافق وإجماع بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة أيضا، لكن مع الأسف الحكومة اختارت مقاربة عددية أغلبية، وهو أمر رفضته العديد من المكونات، ولذلك تم تأسيس جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب، وهو ما يدل على أن هذه المكونات الحقوقية والسياسية والنقابية ليست موافقة على هذا المشروع الموجود حاليا بمجلس المستشارين.