مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يهم مدونة المحاكم المالية

صادق مجلس النواب، امس الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.24 الذي يُدخل تعديلات على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك خلال جلسة تشريعية.

وفي عرضه لمشروع القانون، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن القانون الجديد يهدف إلى استحداث “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، اعتبارًا من 23 مارس 2023، من خلال تعديل المادتين 165 و192 من القانون الحالي.

وأشار الوزير إلى أن هذه الترقية تُتاح للقضاة الذين قضوا خمس سنوات على الأقل في الدرجة الاستثنائية، مما يوسع آفاق الترقية المهنية لهم. وتضم الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية ثلاث درجات (الثانية، الأولى، الاستثنائية)، إلى جانب “خارج الدرجة”، المخصصة للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس.

وأكد بايتاس أن الهدف من إحداث هذه الدرجة الجديدة هو معالجة محدودية الترقية للقضاة الذين يصلون إلى الدرجة الاستثنائية قبل بلوغهم سن 45 عاما، رغم أن سن التقاعد محدد عند 65 عامًا، مع إمكانية تمديده حتى 71 عامًا.

هذا ،ويأتي هذا الإجراء لتكريس المساواة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي للمملكة، الذين استفادوا من “الدرجة الممتازة” بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 الذي عدل النظام الأساسي للقضاة.