انسحاب المعارضة احتجاجا على رفض تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، توترا كبيرا بعد انسحاب المعارضة إثر رفض الحكومة مختلف التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية المعارضة بخصوص مشروع قانون رقم 02.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.184 بشأن نظام الضمان الاجتماعي.

وجاء الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، للتصويت على المشروع المُحال من مجلس المستشارين، حيث استمر النقاش رغم انسحاب المعارضة وانتهى بإجماع الحاضرين على اعتماد النص دون التعديلات المقترحة.

عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وصف الخطوة بالضرورية بعد رفض الحكومة مقترحات المعارضة، معتبرا أن هذا السلوك “غير مقبول” ويمس بحقوق مجلس النواب في إبداء الملاحظات وتقديم التعديلات ،مؤكدا أن المقترحات تهدف إلى تحسين النص وإنهاء سيطرة نقابتين على تدبير الضمان الاجتماعي، لكن الحكومة أصرت على موقفها بدعوى إدخال التعديلات في مجلس المستشارين.

و من جانبها، اعتبرت فاطمة التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن رفض الحكومة للتعديلات “مزاجي وغير مفهوم”، بما في ذلك ملاحظات تقنية بسيطة ،مؤكدة أن المعارضة شعرت بالاستخفاف بجهودها، مما يعكس مقاربة حكومية ضيقة، على حد تعبيرها.

هذا، و يرى مراقبون أن انسحاب المعارضة ينذر بتصعيد داخل الجلسة العامة، حيث تعتزم المعارضة عرض تفاصيل الخلاف للرأي العام ،معتبرة هذه الخطوة بمثابة رسالة احتجاج على منهجية الحكومة في التعاطي مع المقترحات التشريعية، مما قد يؤثر على التعاون بين الأغلبية والمعارضة في المستقبل.