الجمعية المغربية لحماية المال تعتزم تنظيم مسيرة وطنية ضد الفساد

تستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم مسيرة وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025 تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.

وطالبت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها الوطني بإحالة كافة التقارير الرسمية؛ ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.

و في تصريح لرئيس الجمعية محمد الغلوسي لموقع المغرب تايمز “فان تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، وتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، اصبح ضرورة ملحة.

واضاف المتحدث ان “مخطط التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية يهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.

وحذر المصدر ذاته من مخاطر تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات بشأن جرائم المال العام، معتبرة هذه الخطوة محاولة لتكريس الحصانة القانونية لبعض المسؤولين وضرب المكتسبات الدستورية.