قرار تأديبي صارم ضد قاض منح السراح لمتهمين في قضية قتل

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا تأديبيا بإيقاف أحد القضاة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من الأجر باستثناء التعويضات العائلية، ونقله تلقائيا إلى مكان آخر، وذلك بعد ثبوت ارتكابه إخلالات مهنية جسيمة في قضية جنائية.

حيث أن القضية تتعلق بمنح القاضي السراح المؤقت لمتهمين في جريمة ضرب وجرح انتهت بوفاة الضحية، رغم خطورة الوقائع وعدم اطلاعه الكامل على وثائق الملف.

و حسب مصادر مطلعة،فان المجلس أقر بعدم اطلاع القاضي على وثائق الملف، وهو ما اعتبره المجلس قصورا في أداء الواجب المهني ،مؤكدا أن التزام القاضي بدراسة جميع وثائق القضايا بشكل مستفيض هو واجب دستوري وقانوني لا يمكن التهاون فيه ،حيث أن تصريحات القاضي حول عدم عرض الوثائق عليه اعتبرت دليلا على تقصيره في إعطاء الملف العناية التي يستحقها، مما جعل الإخلال المنسوب إليه ثابتا.

القضية أثيرت بناء على شكاية تقدم بها دفاع عائلة الضحية حول وجود خروقات شابت القرار القضائي، وأظهرت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة للشؤون القضائية وجود شبهات حول ظروف صدور القرار، حيث تزامن مع بيع والد أحد المتهمين لمقهى بمبلغ مالي كبير،اذ أكدت تقارير الوكيل العام للملك أن القرار القضائي استند إلى مبررات غير مقنعة، منها إنكار المتهمين وتنازل ذوي الحقوق، رغم وجود أدلة قوية مثل محاضر الشرطة والتقارير الطبية.

و بعد تحفظ المفتشية العامة على إدانة القاضي في البداية، أصر المجلس على إعادة التحقيق في القضية ،حيث كشف أن القاضي تجاهل أدلة جوهرية، منها تقارير الطب الشرعي وتصريحات المتهمين التي تضمنت اعترافات، ومحاضر تمثيل الجريمة ،هذا الإهمال في دراسة الملف دفع المجلس إلى اعتبار قراره منح السراح في هذه القضية خرقا مهنيا جسيما.

و يعكس هذا القرار التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضمان نزاهة وشفافية القضاء ومحاسبة أي إخلال بالواجب المهني ،كما يبعث برسالة واضحة أن العدالة يجب أن تطبق بحزم وفقا للقانون، وأن أي تهاون أو إخلال يمكن أن يؤدي إلى عقوبات صارمة.