السطي ينتقد تبجح الحكومة وعدم بالتزاماتها الاجتماعية
استغرب المستشار البرلماني خالد السطي تبجح البعض بنجاح الحوار الاجتماعي بعد توقيع اتفاقي 2022و2024 وتغييب هذا الحوار لعشر سنوات قبل حكومة عزيز اخنوش.
وأوضح السطي خلال مداخلته العامة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية الخميس الاخير بمناسبة المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب أن وزيرة الاقتصاد والمالية أبرزت خلال تقديمها لمشروع مالية 2025 “التحولات العميقة التي شهدها المغرب على مدى 25 سنة من عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لاسيما فيما يتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية”. وتساءل السطي هل عشر سنوات المتحدث عنها من طرف البعض ضمن هذه 25 سنة أم لا؟
وأضاف قائلا، أنا هنا أمثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولا أدافع عن سي عبدالاله بنكيران ولا عن حزبه لأنه لا يحتاج لمن يدافع عنه، كما أن ولايته الأولى منحته الثقة خلال انتخابات اكتوبر 2016بمقاعد أكبر من انتخابات 2011 وهذه سابقة.
وبخصوص غياب الحوار الاجتماعي خلال العشر سنوات المذكورة تساءل السطي عن اتفاق أبريل 2019 الموقع في عهد العثماني قائلا “أليس حوارا اجتماعيا وتضمن زيادات في الأجور ومكاسب اخرى، في حين تم إجهاض اتفاق يوليوز 2016 في عهد حكومة بنكيران من طرف أطراف حزبية ونقابية وضاعت معها مكتسبات مهمة للشغيلة لعل ابرزها تحمل الدولة لاقتطاعات الإصلاح المقياسي للتقاعد واعتبارها زيادة في الأجور(اي من اقتطع له 700درهم على أربع سنوات ستعوضه الدولة بنفس المبلغ )؟ ناهيك عن امتيازات اخرى منها زيادة 100 درهم عن كل طفل في حدود خمسة أطفال،اي تم حرمان الشغيلة من هذا المكتسب إلى ان تم توقيع اتفاق ابريل2019.
واستغرب المستشار السطي تفضيل البعض لمسار الحوار الاجتماعي الحالي في حين أن الحكومة لم تحترم أغلب بنوده حيث غابت المأسسة ولم تنعقد جولتي شتنبر لسنتي 2023 و2024 كما أن عددا من الالتزامات التي لا تتطلب اعتمادات مالية لم تنفذها الحكومة.بل إن الاتفاق الموقع الاخير أشار إلى المصادقة على مشروع قانون الإضراب خلال الدورة الربيعية السابقة وإصلاح التقاعد خلال الدورة الخريفية الحالية وهذا ما لم تف به الحكومة وقال ساخرا” لا داعي لهذا الملف الذي لا يمكن معالجته إلا بالثالوث الملعون أي الزيادة في السن وفي المساهمة وتخفيض الراتب” وعلى الحكومة أن تبحث عن حلول معقولة لا تمس بمكتسبات الشغيلة .
وبالمقابل، أشاد السطي بالمجهود المالي الذي خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي والذي فاق 40 مليار درهم حسب تصريحات لعدد من الوزراء لكن اغلب ما منحته الحكومة انما جاء تحت الضغط وأعطى مثالا بما حصل بقطاع التعليم الذي خلى مشروع النظام الأساسي الاول من الزيادة في الأجور قبل أن ينتفض رجال ونساء التعليم في إطار تنسيقيات بدعم من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي تم إبعادها من الحوار الاجتماعي القطاعي،وأضاف انه لولا الحراك التعليمي لما قررت الحكومة زيادة 1500 درهم.
وزاد السطي أنه رغم هذه الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لازالت قطاعات تغلي ومنعا قطاع التعليم حيث تشهد الوزارة الوصية وقفات احتجاجية لمختلف الفئات المتضررة ،وأيضا قطاعات بها احتقان كالصحة والمالية والعدل والفلاحة ومراكزها الجهوية والجماعات الترابية والتعليم العالي …
وحمل السطي المسؤولية لحكومة اخنوش لأنها لم تستطع اقناع الغاضبين ولها قصور في التواصل كما هو الحال في مختلف الملفات.
تعليقات