اتهامات بتضارب المصالح: بنكيران يدعو أخنوش للانسحاب من مشروع تحلية المياه بالدار البيضاء

دعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والرئيس السابق للحكومة، عزيز أخنوش إلى نشر بيان رسمي يوضح فيه الجدل الدائر حول إسناد الدعم الشعبي لمجموعته الاقتصادية في إطار مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء. ويثير هذا التدخل، الذي تم يوم امس الاحد 19 يناير خلال الجلسة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة، شبهات بوجود تضارب في المصالح على رأس الدولة.

وندد السيد بنكيران بالتناقض الصارخ بين تصريحات أخنوش أمام البرلمان يوم 16 ديسمبر 2024 حيث أكد أن شركته لم تستفد من الدعم العمومي وبين بلاغ رسمي صادر عن الهيئة الوطنية للاستثمار التي تعترف مع ذلك بمنح دعم مالي يتجاوز 2.17 مليار درهم لصالح الشركة المعنية.

وقد تمت ترسية المشروع، الذي تقدر كلفته الإجمالية بـ 6,5 مليار درهم، على أكوا من قبل رئيس الحكومة بعد مناقصة مثيرة للجدل. ويشكك السيد بنكيران في شرعية الإجراء الذي يسمح لشركة ما بتقديم سعر مميز ومن ثم طلب المساعدة العامة من لجنة يرأسها رئيس السلطة التنفيذية نفسه.

وفي تصريح سابق في مجلس للنواب، دافع أخنوش عن شفافية العملية، قائلا إن المشروع تم طرحه “بأفضل الأسعار” في دعوة مفتوحة لتقديم العروض وأنه لم تكن هناك أي مخالفات.

من جانبه، سلط إدريس الأعظمي ، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية الأسبق (2012-2016)، الضوء على العديد من العناصر المثيرة للقلق المتعلقة بإدارة هذا الملف، وأشار خلال ندوة نظمها حزبه إلى أن كراسات هذه العملية نصت صراحة على ألا تتضمن العروض المالية والفنية للمرشحين اللجوء إلى الدعم الشعبي. وأكد السيد عزمي أيضا أن الدعوة لتقديم العروض تمت بقيادة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، الذي يرأس مجلس إدارته رئيس الحكومة بموجب الأحكام القانونية المعمول بها. وهذا الموقف المزدوج، بحسب حزب العدالة والتنمية، يثير شكوكا مشروعة حول حياد ونزاهة عملية صنع القرار.

ويشكل هذا المشروع الاستراتيجي، الذي من المفترض أن يلبي الاحتياجات المتزايدة لمنطقة الدار البيضاء، من الماء الصالح للشرب، محور جدل كبير منذ شهر اول دجنبر ، أججته تساؤلات حول الحكامة والشفافية والعدالة في استخدام الموارد العامة.