المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب باستشارة مؤسسات دستورية حول تعديل قانون المسطرة الجنائية

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بإحالة مشروع قانون رقم 03.23، المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 بشأن المسطرة الجنائية، على عدد من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، لإبداء آرائها حوله ،حيث شمل هذا الطلب كلا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وفي هذا السياق، وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، طلبا إلى رئيس مجلس النواب لتفعيل أحكام الفصل 152 من الدستور الذي يتيح استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في قضايا ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي ،مستندا إلى مقتضيات المواد 366 و368 و370 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تجيز لرئيس المجلس طلب استشارات من المجلس المذكور بشأن مشاريع القوانين ذات الصلة.

إضافة إلى ذلك، طالب بووانو بإحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفقا للفصل 167 من الدستور والمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نظرا لأهمية القانون في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حماية الحقوق والحريات.

وأكدت المجموعة النيابية أن قانون المسطرة الجنائية يشكل حجر الزاوية في السياسة الجنائية الوطنية، حيث ينظم الاعتقال والمحاكمة والعقاب، ويجب أن يتوافق مع دستور 2011 والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،مشددة على ضرورة تحديثه ليتلاءم مع التحولات التي شهدها المغرب، بما يضمن ضمانات الحرية والمحاكمة العادلة ويعزز حماية أمن المجتمع واستقراره.